كشفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن توقعها بأن تستمر قطر في إصدار الصكوك السيادية خلال العام المقبل لسد الأزمة التي تعصف بالنظام المصرفي القطري، بسبب تداعيات المقاطعة العربية المعلنة على قطر منذ 5 يونيو الماضي، بسبب دعمها للإرهاب.

وقالت الوكالة الدولية الأربعاء، إن قطر من المتوقع أن تصدر صكوكا سيادية في الأسواق العالمية بقيمة 7.6 مليار دولار مع بداية العام المقبل، وأن هذه الصكوك ستمثل 4.3% من إجمالي الناتج المحلي القطري، وقطر مجبرة على هذه الخطوة بسبب تداعيات المقاطعة العربية من ناحية، وتدهور أسعار النفط والغاز المسال على مدار العامين الماضيين، ما أدى إلى أزمة مالية مستحكمة في قطر.

وحذرت وكالات تصنيف دولية من إمكانية ارتفاع تكلفة القروض مع استمرار المقاطعة العربية بفعل الضغوط التي تعرض لها القطاع المصرفي القطري، ودفعت هذه الضغوط، الحكومة والبنك المركزي في البلاد إلى ضخ ودائع حكومية والسحب من الأصول الاحتياطية للحفاظ في سعر صرف العملة المحلية.

وأعلنت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، 5 يونيو، بسبب دعمها للإرهاب وإيواء المتطرفين والانخراط في مخططات لبث الفوضى في المنطقة وتنفيذ الأجندة الإيرانية الرامية لبسط النفوذ الفارسي على العواصم العربية.