أعرب وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، عن استيائه، الاثنين، من سياسة الكيل بمكيالين التي تعمل بها الأمم المتحدة، بعدما طالبت الأخيرة من النظام السعودي تقديم ضمانات بشأن قانونية حملة التوقيفات التي نفذتها الرياض ضد 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وغيرهم من المسؤولين السابقين بتهم فساد، في وقت غضت الأمم المتحدة الطرف عن الهجوم الحوثي على الرياض بصاروخ باليستي.

وكتب وزير الخارجية البحريني تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" جاء فيها: "أحرى بالأمم المتحدة أن تطالب بضمانات على الحوثي وصواريخه الإيرانية، وعلى قطر وعهودها المنكوثة، لا على إجراءات قانونية تقوم بها السعودية".

الغريب أن الأمم المتحدة لم تهتم من قريب أو بعيد بحملة اعتقالات شنها النظام القطري على معارضيه، تضمنت إسقاط الجنسية عن شيوخ قبائل آل مرة والهواجر ومعارضين سياسيين مثل شاعر المليون محمد بن فطيس المري، فضلا عن مصادرة ممتلكات عبد الله بن علي آل ثاني وسلطان بن سحيم آل ثاني، لمعارضتهم دعم النظام القطري للإرهاب.

وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، أمس، كواليس اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون، مساء السبت، وتم اعتراضه فوق الرياض، مؤكدا أنه تم تتبع الصاروخ منذ دخوله المجال الجوي السعودي وتحديد نقطة سقوطه والتعامل معه من خلال نظام يحسب المنطقة التي يمكن أن يسقط فيها الصاروخ، وبذلك كانت الجاهزية كاملة لاعتراضه.