استمرارا للدور القطري الخبيث في تنفيذ المخطط الصهيوني لتقويض انتفاضة الشعب الفلسطيني، وصل وفد فني قطري، إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، لوضع تفاصيل صفقة بيع القضية الفلسطينية، من خلال المساومة على أزمة الكهرباء، التي يعاني منها السكان منذ فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع قبل 13 عاما.
وذكر مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون، اليوم الثلاثاء، أن وفدا قطريا من الخبراء الفنيين أجرى محادثات في دولة الاحتلال الإسرائيلي وقطاع غزة مطلع الأسبوع، بشأن المساهمة في دفع تكاليف مد خط كهرباء جديد بينهما.
وأوضح المسؤولون شريطة عدم ذكر أسمائهم، أن هذا ثالث ضخ قطري للسيولة خلال ثلاثة أشهر، لكن هذه المرة كان العمادي برفقة خبراء قطريين في مجالي المياه والكهرباء.
وقال مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون إن الخبراء اجتمعوا مع شركة الكهرباء الإسرائيلية في تل أبيب، يوم الأحد، ومع مسؤولين بقطاع الطاقة في غزة يوم الاثنين، لبحث عرض قطري بدفع تكلفة استكمال خط كهرباء جديد لغزة.
وقاد المسعى القطري مبعوث نظام الحمدين محمد العمادي، الذي قال مسؤولون فلسطينيون هذا الأسبوع إنه أحضر ملايين الدولارات إلى غزة عبر إسرائيل لتوزيعها على الفقراء.
وكان العمادي قد تحدث في السابق عن استعداد قطر للمشاركة في المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 60 مليون دولار.
وسيمد الخط الجديد المعروف باسم "الخط 161" غزة بمئة ميغاوات من الكهرباء. ويحصل القطاع حاليا على 120 ميغاوات من إسرائيل وهو أقل بكثير من الكمية التي يقول الفلسطينيون إن القطاع يحتاجها وتتراح بين 500 و600 ميغاوات.
وخلال السنوات القليلة الماضية، وجهت قطر ملايين الدولارات إلى مشروعات إغاثة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" وترى أنها تساعد بذلك في إبعاد شبح العوز عن الفلسطينيين ودرء قتال إسرائيل.
وتوافق إسرائيل على هذه الخطوة لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني بنيامين نتنياهو، الذي يتعامل بفتور مع قطر بسبب علاقاتها بإيران وجماعات إسلامية مثل حماس، لا يظهر بدرجة كبيرة إقراره لها.
وإلى جانب منع الانقطاعات المتكررة للكهرباء في غزة ستحسن زيادة إمدادات الكهرباء من تشغيل محطات الصرف وتمنع تلوث المياه الذي يعاني منه نحو مليوني فلسطيني.
وقال مسؤول من شركة الكهرباء الفلسطينية "هذه الخطوة سوف تحدث فارقا" وأضاف "ربما لن تتوفر الكهرباء بشكل مستمر ولكن قد يشعر الناس بأنه لا يوجد أزمة في الكهرباء".
وقال مسؤول إسرائيلي إن استكمال الخط 161 سيتطلب نحو ثلاث سنوات وإنه لم يتضح متى أو ما إذا كانت حكومة نتنياهو ستقره. ولم يرد تعليق فوري من مكتب رئيس الوزراء.
واتهم رئيس سلطة الطاقة في فلسطين، ظافر ملحم، النظام القطري بالتعدي على السيادة الفلسطينية، من خلال التواصل مع الاحتلال الإسرائيلي بخصوص مشروع خط كهرباء 161، دون الرجوع لسلطة الطاقة الفلسطينية، التي تعتبر المخول الأول والأخير بتنفيذ المشروع.
تصريحات ظافر ملحم نقلتها وسائل إعلام محلية، حيث أوضح فيها: "لم يتم التنسيق معنا من قبل القطريين، وقطر تنفذ المشروع بعيدا عن سلطة الطاقة في الضفة والقطاع، وإنما يتواصل القطريون مع الإسرائيليين فقط".
كما كشف ملحم عن أن اجتماعات عُقدت خلال اليومين الماضيين بين القطريين والإسرائيليين في القدس، من أجل إنهاء هذا المشروع بعيدا عن السلطة الفلسطينية، مضيفا: "سنوجه رسائل احتجاجية إلى الجانب القطري".
وفضحت مصادر عبرية الأحد، المساعدات القطرية للصهاينة عبر إسكات صوت الشعب الفلسطيني في غزة، الذي يئن من حركة حماس سارقة السلطة من جهة، ورصاص الاحتلال من جهة أخرى.
وقالت إذاعة "صوت إسرائيل" العبرية إنه من المرتقب أن وصول رئيس اللجنة القطَرية لإعادة إعمار القطاع السفير محمد العمادي، إلى قطاع غزة مساء اليوم الأحد، مشيرا إلى أنه أبدى استعداد دويلته لدفع 40 مليون شيقل (11 مليون دولار) شهريًا بدلا من السلطة الفلسطينية لمد خط كهرباء جديد 161 من (إسرائيل) يزود قطاع غزة بـ 100 ميجا وات إضافية.
ومن المتوقع أيضًا أن تتحمل قطر بقية تكاليف المشروع، بما في ذلك مد 3 كيلومترات خط الكهرباء الجديد والبنية التحتية الخاصة به. ويرجح أن يتم إنجاز المشروع في غضون ثلاث سنوات من توقيع الاتفاقية مع شركة الكهرباء الإسرائيلية.
