شهد عام 2018 محاولات مستمرة من قبل النظام القطري للتدخل في الشأن الفلسطيني وتخريب الجهود المصرية للمصالحة، وهو ما دفع الفلسطينيين إلى انتقاد هذه التحركات علانية أو عبر رجم موكب محمد العمادي، الذي أطلقوا عليه لقب "المندوب السامي"، بالأحذية والبيض.
واتضحت محاولات الدوحة المشبوهة لخلق مساحة لتنظيم الحمدين بغزة، بدءًا من عشرات الزيارات للسفير في وزارة الخارجية القطرية محمد العمادي إلى القطاع عبر إسرائيل، مرورًا بالمحاولة الفاشلة لوزير الخارجية القطري للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصولاً إلى تهريب ملايين الدولارات لحركة حماس بالحقائب.
ففي الـ23 من أكتوبر2017 وعقب الإعلان في القاهرة عن المصالحة الفلسطينية الداخلية، زعمت الدوحة أنها لن تدفع رواتب موظفي حماس في قطاع غزة؛ كونها من صميم واجبات حكومة الوفاق الوطني وأنه في حال قررت الدعم فستدعم الحكومة.
لكن منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي بمفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح، أكد أن الدوحة قامت بالتدخل مراراً في الشأن الفلسطيني، وأن تلك التدخلات تكللت بإدخال الأموال إلى قطاع غزة نوفمبر الماضي دون تنسيق مع السلطة الفلسطينية، في سلوك يساعد على تطبيق الخطة الأمريكية الإسرائيلية بإقامة دولة في قطاع غزة وحكم ذاتي في الضفة الغربية والقدس عاصمة لإسرائيل.
وأوضح الجاغوب: "ما تعمل قطر على تحقيقه يعد جوهر صفقة القرن، وبالتالي فإن أي جهة ترسل الأموال إلى غزة من خلف منظمة التحرير فهي عمليًا تساعد في تطبيق هذه الخطة وهذا ما فعلته قطر".
وكان العمادي قام بعشرات الزيارات إلى قطاع غزة من خلال إسرائيل، أطلق خلالها التصريحات عبر وسائل إعلام إسرائيلية عن لقاءات عديدة له مع قادة الاحتلال الإسرائيلي.
كما سعى وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن جاهدًا للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوساطة حاخام ورجل أعمال يهوديين؛ لكن دون جدوى، وسط معلومات عن لقاء سري عقده يونيو الماضي مع وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في قبرص.
وكشف العمادي النقاب عن جهود نظام الحمدين في وقف مسيرات العودة قرب حدود قطاع غزة، والتي أبرزت زخمًا دوليًا باتجاه رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع. وبعد تهريبه ملايين الدولارات في سيارته الخاصة عبر الحواجز الإسرائيلية إلى حماس في قطاع غزة، كشف العمادي عن مخطط لمطار بديل في غزة يستجيب للمطالب الإسرائيلية.
واعتبر الفلسطينيون أن ما قامت به قطر على مدار عام 2018 هو محاولة للتساوق مع المشاريع الإسرائيلية الهادفة لتكريس الانقسام الفلسطيني وتطبيق صفقة القرن الأمريكية. كما رفض الفلسطينيون اقتراحات قطر بإقامة مطار تحت سيطرة أمنية إسرائيلية أو ممر بحري تحت سيطرة الاحتلال بين قطاع غزة وقبرص.
وفي هذا الصدد، قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "نعتقد أن ما صرح به العمادي في ديسمبر الحالي حول مسألة أن يكون هناك مطار وتنطلق الطائرات من غزة إلى قطر وتعود من هناك بضمانات أمنية من الاحتلال الإسرائيلي هو خطير جدًا".
وأضاف: "لدينا مطار في غزة دمرته حكومة الاحتلال بقصفه ولا يمكن القبول بحلول لها علاقة بقضايا جزئية وأيضًا تعطي الإمكانية لمراهنة البعض على تكريس هذا الانقسام أو الوصول إلى إمارة غزة، فهذا الأمر خاطئ تماماً، إن أي حل سواء الأموال أو فك الحصار وكل ما يتعلق بقضايا الشعب يجب أن يكون في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
واعتبر أن المساعي القطرية إنما تهدف إلى التخريب على الجهود المصرية التي سعت كما في السنوات الماضية إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية.
