قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، إن الاستعراض الدورى الشامل والثالث لحالة حقوق الإنسان بقطر، لم يكن كسابقيه من الاستعراضات التي قدمتها الدوحة في عامي 2010 و2014.

وأوضح الحقوقي المصري في تصريحات صحافية، أنه تفجّر خلال هذا الاستعراض فى وجه  تنظيم الحمدين الحاكم في قطر، عدد كبير من المطالبات الحقوقية، التي عبّرت عن حالة القلق من الانتهاكات والتجاوزات فى ملف حقوق الإنسان.

وتمثلت هذه المطالبات - حسب نصري - بضرورة تحسين سجلها الحقوقي والوفاء بالتزاماتها الدولية والأممية المعنية بحقوق الإنسان، ووقف دعمها للجماعات الإرهابية فى دول المنطقة، وكذلك سعيها لتقويض السلام وتأجيج النزاعات والصراعات الداخلية فى الكثير من دول العالم، بهدف حماية مصالحها الاقتصادية والسياسية.

وأضاف نصري أن الدراسة التى أعدّها المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، بالتعاون مع هيومان رايتس ووتش Human Rights، وبمشاركة فريق من الراصدين والباحثين الحقوقيين المتخصصين، قدمت تحليلا وقراءة حقوقية لنتائج العرض الدوري الشامل لقطر، الذي عُرض فى مايو الماضى.

وأوضحت الدراسة أنه خلال جلسات الاستعراض، قدّمت مجموعة مكونة من 104 دول خلال مداخلاتها، توصيات لقطر عبّرت فيها عن مخاوفها من عدم وفاء الدوحة بالتزاماتها الدولية المعنية بحقوق الإنسان واستمرار التجاوزات والانتهاكات في الملف الحقوقي وعدم التزامها باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأشار إلى أن التوصيات بلغت 270 توصية، وهو ما يعتبر مؤشراً بالغ السلبية يعكس حجم التجاوزات والانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان فى قطر، مع عدم التزامها بالقانون الدولى.

وقدّمت مصر أكثر التوصيات عددا على الصعيد العربي، والتي بلغت 7 توصيات، ثم الإمارات وسوريا 6 توصيات لكل منهما، فيما قدمت السعودية 5 توصيات، ثم سلطنة عمان 4، تلتها البحرين 3.

أما على الصعيد الأوروبى فقدّمت فرنسا 6 توصيات، ثم النرويج وألمانيا بعدد 4 لكل منهما، ثم سويسرا التى قدمت 3 توصيات، وعلى الصعيد الدولى تصدّرت أستراليا بعدد 4 توصيات، تلتها الولايات المتحدة وكندا، بعدد 3 توصيات، فيما قدمت روسيا والصين عدد 2 توصية لكل منهما.

وأشارت الدراسة، إلى أن توصيات الدول الأعضاء فى المجلس الدولى، جاءت بمثابة إدانة واضحة للانتهاكات بالملف القطرى، وتركزت فى انتهاك حقوق المرأة وعدم احترام حقوق الإنسان، وتقديم الدعم للجماعات الإرهابية، وانتهاك حقوق العمال والمهاجرين، وعدم احترام حرية الرأي والتعبير، والحرمان من الجنسية، وارتفاع حالات الاختفاء القسري بشكل كبير، والاحتجاز التعسّفى للمعارضين السياسيين والتضييق بشكل واضح على عمل المنظمات الحقوقية.

وجاء فى التوصيات أيضاً طلب واضح من النظام القطرى بالانضمام إلى الاتفاقيات والصكوك الدولية التي ترفض الانضمام إليها.

وتابعت الدراسة، أنه رغم المزاعم التى تعمل قطر على إبرازها، وحجم الأموال التي صُرفت من أجل تحسين صورة النظام القطرى وتبييض وجهه، إلا أن نتائج الاستعراض الدورى الشامل تعتبر صفعة قوية لكل الجهود، وعلى رأسها الآلة الإعلامية التي كانت وما زالت منبرا لدعم الجماعات الإرهابية على المستوى الإقليمى والدولي.

وأوضحت أنه رغم الجهود التي بُذلت من خلال شبكة علاقات وتحالفات واسعة من مختلف الهيئات الأممية واستخدام بعض المنظمات الحقوقية الدولية كأداة لتحسين صورة النظام القطرى أمام المجتمع الدولى، فإن نتائج العرض الدورى الشامل أظهرت بشكل كبير اعتراض المجتمع الدولى على التجاوزات فى ملف حقوق الإنسان القطري، حيث وصل عدد التوصيات بشأن التمييز ضد المرأة واحترام حقوق الإنسان والمهاجرين، ودعم الجماعات الإرهابية إلى 160 توصية من إجمالى 270 توصية.