تواجه الدوحة مصاعب مالية بعد نحو 8 أشهر على المقاطعة العربية، ظهرت بوضوح في عزوف بنوك دولية عن السندات القطرية، في ضربة لسمعة قطر المالية، التي تعاني من مصاعب اقتصادية جمة، سواء على وقع تراجع قيمة الريال القطري، أو اختفاء الدولار من السوق القطرية، في ظل عزوف المستثمرين الأجانب عن ضخ أموال في مفاصل الاقتصاد القطري.

وحصرت "العربية.نت" مصاعب الاقتصاد القطري ما انسحب على كساد السندات القطرية، في أربعة أسباب رئيسية، أولها: ارتفاع المخاطر المالية والاقتصادية، وبالتالي ارتفاع تكلفة التعاملات المالية مع قطر، من حيث التأمين عليها، وقياس مدى الضمانات المستقبلية، المرتبطة بحالة استقرار البلاد، في ظل توتر مع جيرانها يزيد من صعوبة تدفق الأموال ويؤثر بشكل مباشر على العمليات المالية، وسحب الودائع من البنوك.

في المرتبة الثانية تأتي الآثار التجارية للمقاطعة المعلنة من قبل السعودية ومصر والإمارات والبحرين على اقتصاد قطر وهو ما يعرقل حركة التبادل التجاري مع العالم التي تتعرض لكثير من المصاعب وارتفاع تكاليف النقل والتشغيل لمختلف أنشطة الاقتصاد وبالتالي فإن النظرة العامة لاقتصاد الدولة ستثير المخاوف لدى المؤسسات المالية، التي تبني تقييمها لاقتصادات الدول بناء على المعطيات الواقعية، والقدرة على توليد الدخل وتحقيق معدلات نمو متصاعدة.

أما السبب الثالث فيتعلق بتعرض الريال القطري للضغوط بشكل قوي، وصلت ذروتها في أكتوبر الماضي عندما هبط إلى أدنى مستوى له منذ العام 1988 عند 3.8 ريال لكل دولار أمريكي، وكان البنك المركزي القطري يحرص على توفيره بسعر 3.64 ريال لكل دولار.

ويرجع رابع الأسباب إلى الآثار المباشرة للمقاطعة على سيولة النظام المصرفي القطري، حيث تقدر EFG-Hermes حجم الأموال التي ضختها قطر لمواجهة الأزمة الاقتصادية بسبب المقاطعة، بنحو 34 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة المنتهية في سبتمبر الماضي، سواء من خلال الودائع الحكومية أو الاحتياطيات الأجنبية.

ويقول مصرفيون إن امتناع البنوك العالمية أو تجنبها الانكشاف على قطر ليس جديدًا، فقبل أشهر اضطرت الدوحة لإعادة بيع حصة كبيرة اشترتها في روسنفت الروسية، وذلك بعد أن واجهت بنك "إنتيسا سان باولو" مشاكل في قيادة تحالف لإعادة تمويل القرض اللازم لشراء هذه الحصة أساسا.

وفي محاولة قطرية لمعالجة الأزمة، أفادت مصادر بأن الدوحة تخطط لإصدار أول سنداتها الدولية، وهي الآن تبحث عن تمويل بقيمة تسعة مليارات دولار أميركي، وبحسب وكالة رويترز، رفض بنك "HSBC" أن يلعب أي دور قيادي في تمويل إصدار السند الدولي لقطر، وهو موقف اتخذته سلسلة أخرى من البنوك الدولية.