سجلت ديون الحكومة القطرية من المصارف المحلية والخارجية نحو 15 مليار ريال قطري خلال يوليو الماضي، لتترتفع إجمالي ديون القطاع العام القطري (الحكومي وشبه الحكومي)، للمصارف المحلية والخارجية بـ3% إلى 486.8 مليار ريال قطري (أي ما يعادل 133 مليار دولار)، بنهاية الشهر، مقارنة بـ471.9 مليار ريال بنهاية يونيو.

يأتي ارتفاع الدين العام القطري، متزامنًا مع تراجع الأداء الاقتصادي، ومواجهة الدوحة أزمة سيولة، بعد إعلان 4 دول عربية (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) قطع العلاقات مع قطر، بسبب سياسات الأخير الداعمة للإرهاب.

ووفقًا لتحليل أجرته جريدة "الاقتصادية"، تعود النسبة الأكبر من ديون القطاع العام القطري إلى المصارف المحلية، حيث شكلت نحو 94% من مجموع الديون بقيمة 457.8 مليار ريال، مقارنة بـ 442.6 مليار ريال قطري بنهاية يونيو، بارتفاع نسبته 3%، بما يعادل 15.2 مليار ريال قطري.

أما ديون الحكومة القطرية للمصارف الخارجية، فقد بلغت قيمتها 29.1 مليار ريال قطري، بنهاية يوليو، مقارنة بـ 29.3 مليار ريال قطري، مسجلة انخفاضا نسبته 1% بما يعادل 221.6 مليون ريال قطري.

وتتوزع الديون الحكومية القطرية إلى قسمين: تسهيلات ائتمانية وهي الأكبر، وأوراق مالية (سندات وصكوك)، ووفقاً لـ"الاقتصادية"، بلغت قيمة التسهيلات التي اقترضتها الحكومة القطرية من المصارف نحو 347.8 مليار ريال بنهاية يوليو، أما الأوراق المالية فقد بلغت قيمتها نحو 139.1 مليار ريال.

وتواجه المصارف المحلية القطرية حالة من عدم استقرار في ودائعها المصرفية، حيث تراجعت ودائع القطاع الخاص، إضافة إلى العملاء غير المقيمين للشهر الثالث على التوالي، وفقدت البنوك القطرية نحو 65.1 مليار ريال قطري خلال مايو ويونيو ويوليو، بواقع 32.2 مليار ريال سحبها القطاع الخاص من ودائعه، و32.9 مليار ريال سحبها غير المقيمين.

وكانت ودائع القطاع الخاص وغير المقيمين تشكل نحو 73% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي القطري، بنهاية شهر أبريل (49% للقطاع الخاص و24% لغير المقيمين)، وتراجعت النسبة بسبب السحوبات إلى أن أصبحت 65% (نحو 45% للقطاع الخاص، و20% لغير المقيمين).