تقطعت السُبل بخمسة عمال مهاجرين من نيبال إلى قطر، بعد أن قضوا شهرًا ونصف الشهر عالقين في الدوحة دون الحصول على عمل أو رواتب، على عكس ما نصت عليه عقود العمل الخاصة بهم.

بدأت محنة العمال حين سعوا للوصول إلى الأراضي القطرية للعمل كعُمّال بناء. دفع كل منهم 75 ألف روبية لشركة توظيف قطرية تُدعى "بروجراسف لجلب الأيدي العاملة"؛ لتسهيل حصولهم على التأشيرة، وإنهاء التعاقد مع الشركة الدولية للأقمار الصناعية، لكن الشركة تأخرت في توفير فرص العمل، وطلبت منهم مرارًا الانتظار لأيام فقط، لحين توفير الوظائف.

طلب العمال من إدارة الشركة أكثر من مرة إعادتهم إلى بلادهم، إلا أن الشركة أجبرتهم على البقاء على أمل توظيفهم في وقتٍ قريب. إضافة إلى ذلك، قِيل لهم أيضًا إن الشركة ستخصم مبلغًا من أجورهم عند توظيفهم، كتكاليف خدمات الطعام والسكن، التي قدمتها الشركة لهم منذ وصولهم قطر، باعتبار أن عقودهم لا تنص على حصولهم على مثل تلك التسهيلات.

عائلات الضحايا قالت إن العمال مُحتجزون في قطر بعد إفلاس الشركة. في حين أكدت منظمة "مشروع هجرة أكثر آمانًا" أن الشركات منعت العمال من العودة إلى بلادهم، ووعدتهم بتوفير وظائف خلال أيامٍ قليلة، إلا أن العمال ظلّوا دون عمل أو مال لأكثر من شهر ونصف الشهر.

أمبيكا دهال، مستشار بمركز المعلومات والاستشارة قالت إن العمال المُحتجزين اتصلوا بها يرجون مساعدتها لإعادتهم إلى بلادهم.

وفقًا للمركز، يصعُب على العمال العودة إلى نيبال، دون أن يكون بحوزتهم الأوراق الرسمية المطلوبة، إلا أنهم لا يمتلكون نسخًا ضوئية من الوثائق التي استُخدمت أثناء عملية التوظيف. لذلك فهناك استعدادات لتقديم طلب في إدارة العمالة الخارجية بالتعاون مع منتدى الشعب لإعادة العمّال إلى وطنهم.