لا يزال القطاع المصرفي القطري يعاني من تداعيات المقاطعة، التي تعيشها الدوحة منذ نحو 6 أشهر، خصوصا مع تواصل سحب المستثمرين ودائعهم، فضلا عن ارتفاع الديون، الأمر الذي يشير إلى بوادر قوية لانهيار النظام المصرفي في البلاد.

ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية قطرية، فإن إجمالي ديون الحكومة القطرية ومؤسساتها وصلت بنهاية شهر أكتوبر الماضي، إلى 514.1 مليار ريال قطري.

وبلغت قيمة ما استدانته الحكومة القطرية ومؤسساتها خلال شهر أكتوبر نحو 10.3 مليار ريال قطري، وقد استدانت الحكومة بعد مرور شهر على أزمة المقاطعة نحو 42.23 مليار ريال قطري وتحديدا منذ نهاية شهر يونيو الماضي.

ولم يقف الحال عند الاستدانة والديون فقط، بل إن ودائع الحكومة القطرية ومؤسساتها تراجعت بنحو 4.2 مليار ريال قطري، لتصل بنهاية شهر أكتوبر من العام الجاري، إلى نحو 305.2 مليار ريال قطري.

وبهذا فإن ودائع الحكومة القطرية ومؤسساتها لا تغطي سوى نحو 59.4% من مجموع ديونها البالغ 514.1 مليار ريال قطري.

ولا تزال المصارف القطرية تعاني تراجعا في ودائع غير المقيمين للشهر الخامس على التوالي، وتحديدا منذ نهاية شهر مايو، حتى نهاية شهر أكتوبر 2017 ، حيث تراجعت بنحو 52.4 مليار ريال قطري.

وكانت ودائع غير المقيمين تشكل نحو ثلث ودائع النظام المصرفي القطري في بداية العام 2017، ونحو الربع قبل الأزمة لكنها تراجعت بشكل تدريجي إلى أن وصلت إلى نحو 17.3% بنهاية شهر أكتوبر.

وقد وصلت قيمة ودائع غير المقيمين بنهاية شهر أكتوبر 2017 نحو 137.7 مليار ريال قطري، كأدنى مستوياتها في 13 شهرا وتحديدا من نهاية شهر أغسطس 2016.

يذكر أن القيمة السوقية لمؤشر بورصة قطر تراجعت بنهاية شهر أكتوبر من العام 2017 إلى أدنى مستوياتها في 68 شهرا، وتحديدا منذ نهاية شهر يناير من العام 2012، بحسب رصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، حيث وصلت القيمة السوقية للبورصة بنهاية أكتوبر 2017 إلى نحو 444.1 مليار ريال قطري. فيما بلغت القيمة السوقية لبورصة قطر بنهاية شهر يناير من عام 2012 نحو 442.6 مليار ريال قطري.

أما المؤشر العام للبورصة القطرية فقد أغلق بنهاية شهر أكتوبر 2017 عند مستوى 8165 نقطة ويعتبر أدنى مستوى من نهاية شهر يونيو 2012، الذي أغلق بنهايته عند مستوى 8123 نقطة، أي أدنى مستوى في 63 شهرا.