بعد إعلان حكومة قطر طرح سندات دولية جديدة، قفزت قيمة السندات المحلية والدولية واجبة السداد على قطر لمستويات قياسية لتتجاوز 52 مليار دولار.

وبلغ إجمالي قيمة السندات الدولية واجبة السداد على حكومة قطر، نحو 33 مليار دولار أمريكي، كانت قد صدرت في 3 طروحات لتمويل نفقات للحكومة القطرية، التي تعاني شحا في السيولة.

وفي عام 2016، أعلنت الحكومة القطرية للمرة الأولى في تاريخها إصدار سندات دولية بقيمة إجمالية تبلغ 9 مليارات دولار أمريكي. بينما في أبريل الماضي، طرحت قطر أكبر سندات في تاريخها، بقيمة إجمالية 12 مليار دولار، موزعة على 3 شرائح.

وبحسب بيان للحكومة القطرية في ذلك الوقت، فإن قيمة الشريحتين الأولى والثانية لمدة 3 و10 سنوات، بلغت 3 مليارات دولار لكل منهما، فيما بلغت الشريحة الثالثة 6 مليارات دولار لأجل 30 سنة.

والأسبوع الماضي، أعلنت قطر إصدار سندات دولية بقيمة إجمالية 12 مليار دولار، توزعت على ثلاث شرائح، الأولى بقيمة ملياري دولار لأجل 5 سنوات، والثانية بقيمة 4 مليارات دولار لأجل 10 سنوات، فيما بلغت قيمة الشريحة الثالثة 6 مليارات دولار لأجل 30 عاما.

أما السندات المحلية، التي يصدرها مصرف قطر المركزي نيابة عن الحكومة، تبلغ قيمتها وفق آخر تحديث صادر في فبراير الماضي، نحو 70.3 مليار ريال قطري (19.32 مليار دولار أمريكي).

وكانت آخر سندات محلية أصدرها مصرف قطر المركزي، في 16 يناير الماضي، بقيمة 5 مليارات ريال قطري (1.37 مليار دولار أمريكي) ولمدة 5 سنوات.

بذلك، يكون إجمالي السندات المحلية والدولية واجبة السداد المستحقة على قطر والتي أصدرتها الحكومة أو مصرف قطر المركزي، قد بلغ 52.32 مليار دولار أمريكي.

وارتفعت حاجة قطر داخل مصارفها المحلية وبنكها المركزي للسيولة، منذ المقاطعة العربية في 2017، عقب تدهور عانت منه العملة المحلية (الريال)، وتخارج نقد أجنبي إلى أسواق دولية أخرى.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته.