كشف الناشط الحقوقي القطري جابر الكحلة المري، توصيات جديدة ناتجة عن الندوات المتتابعة في لاهاي، بشأن قبيلة الغفران القطرية التي تعاني من انتهاكات تنظيم الحمدين الحاكم في الدوحة، بعد سحبه الجنسية القطرية من أبنائها.

وكتب "المري" في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر": "بفضل الله وحده وصلني الآن أخبار جيدة بخصوص الغفران مسقطي الجنسية، وذلك بصدور توصيات بعد إعداد تقرير هيومن رايتس ووتش للحكومة القطرية".

وفي وقت سابق، ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن قرار قطر بسحب الجنسية تعسفيفا من أسر قبيلة الغفران، وترك بعض أفراد القبيلة من دون جنسية بعد عشرين سنة وحرمهم من حقوق أساسية.

وذكرت المنظمة في تقرير مطول لها على موقعها الرسمي، أن أفراد قبيلة الغفران عديمو الجنسية محرومين من حقوقهم في العمل اللائق، والحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والزواج وتكوين أسرة، والتملك، وحرية التنقل. 

وأضافت، أنه دون وثائق هوية سارية، يواجهون قيودًا على فتح الحسابات المصرفية والحصول على رخص القيادة ويتعرضون للاعتقال التعسفي، كما أن المقيمون منهم في قطر، محرومون أيضًا من مزايا الحكومية المتاحة للمواطنين القطريين، كالوظائف الحكومية، ودعم الغذاء والطاقة، والرعاية الصحية المجانية.

وتعد قبيلة الغفران، أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويعيش معظم أبنائها في قطر والسعودية، ويتهم أبناء القبيلة، السلطات القطرية بانتهاك حقوقهم بأشكال تشمل سحب الجنسية والحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة.

وفيما يلي التوصيات التي أوردها جابر المري على حسابه عبر تويتر:

التوصية الأولى:

تعيين لجنة مستقلة مكلفة ببدء إجراءات واضحة لتحديد وتحديد عدد وملامح جميع أفراد عشيرة غفران الذين تم تجريدهم من الجنسية منذ عام 1996. تكليف اللجنة بإجراء مراجعة مستقلة لجميع الحالات التي تم فيها سحب الجنسية.

التوصية الثانية:

إعادة الجنسية القطرية إلى جميع الأشخاص الذين حُرموا منها تعسفًا ، بناءً على نتائج اللجنة المستقلة. يجب أن يكون لكل شخص محروم من جنسيته الحق في محاكمة عادلة ، مع حق الاستئناف أمام المحاكم إذا ظلت جنسيته ملغاة

التوصية الثالثة:

الاستئناف أمام المحاكم إذا ظلت جنسيته ملغاة.

التوصية الرابعة:

توفير تعويض فردي عن الخسائر المالية التي تكبدتها نتيجة السحب التعسفي للجنسية ، بما في ذلك الاعتبار العادل للفرص الضائعة في التعليم والعمل والحياة الأسرية.

التوصية الخامسة:

نشر أي لائحة أو تعليمات أو مرسوم أو أوامر حكومية أخرى تتعلق بالحفاظ على الجنسية أو سحبها من أفراد عشيرة غفران ، حتى إذا تم إلغاؤها.

التوصية السادسة:

تعديل قانون الجنسية لعام 2005 لمنع الحرمان التعسفي من الجنسية وضمان الانتصاف وحق الاستئناف لجميع الأشخاص الذين حرموا من جنسيتهم. على وجه الخصوص ، حظر الحرمان من الجنسية الذي يؤدي إلى انعدام الجنسية. 

التوصية السابعة:

وبالمثل، قم بمراجعة وتنقيح الحكم الذي يفرض تدابير اجتماعية اقتصادية غير عادلة على من يستعيدون الجنسية.

التوصية الثامنة:

يجب على حكومة قطر التصديق على اتفاقيات 1954 أو اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن انعدام الجنسية لعام 1961.

وبدأت قضية قبيلة الغفران التى تعد أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويعيش معظم أبنائها فى قطر والسعودية، فى عام 1996 عندما رفضت انقلاب حمد، أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالى "تميم"، على والده فى نفس العام، مما عرض أفراد ووجهاء القبيلة للتنكيل وسحب جنسياتهم وإبعادهم إلى بلاد أخرى مثل السعودية.

تأييد أبناء الغفران للأب خليفة آل ثانى فى مساعيه لاسترداد حكمه الشرعى لقطر، أدى إلى أن اتهام عشيرتهم بالتحريض والتخطيط لمحاولة الانقلاب على الحكم الجديد، حيث بلغ الظلم الذى تعرضوا له أوجهه فى عام 2004، عندما قررت إمارة الإرهاب، سحب الجنسية القطرية من 6 آلاف تعود أصولها للقبيلة.

وفي سبتمبر عام 2017، عاد تميم العار، لممارسة هوايته فى إذلال الشعب القطرى، عندما سحب الجنسية من شيخهم طالب بن لاهوم بن شريم المري مع 55 شخصا آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته.

الممارسات الإرهابية التي يمارسها تميم العام ومن قبله والده، تظهر تناقض إمارة الإرهاب، فبينما يتحدث مع قبيلة الغفران بالقانون الذي يمنع ازدواج الجنسية، يتجاهل "ذميم" مئات العناصر الإرهابية التي منحتهم قطر جنسيتها، إضافة إلى جنسياتهم الأصلية، ويقيمون في الدوحة.