مع حلول نهاية العام 2017، ومضي نحو 6 أشهر على المقاطعة العربية لدويلة قطر، بدأت نتائج التحركات السياسية في المنطقة تؤتي أوكلها في المجال الاقتصادي، إذ قدم موقع "أخبار الخليج"، اليوم الأربعاء، تحليلا يتنبأ بالوضع الاقتصادي لدول مجلس التعاون في العام المقبل، وذلك في ظل التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، وفي مقدمتها تقلبات أسعار النفط، وأداء القطاعات غير النفطية، فضلا عن التدخلات الإيرانية والأزمة القطرية.
وتنبأت الصحيفة أن يكون الاقتصاد في عام 2018 في وضع أفضل، حيث من المتوقع أن يرتفع متوسط سعر البراميل النفطية بفضل عوامل عديدة، بما في ذلك التزام البلدان المنتجة للنفط من داخل وخارج أوبك بخفض الإنتاج، بالتوازي مع ارتفاع في الطلب العالمي بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا.
وتوقعت الصحيفة أن هذا سيؤدي إلى زيادة في عائدات النفط، مما سيزيد من السيولة في اقتصادات الخليج ويتيح إمكانية تخفيض العجز في الميزانيات العامة، وهذا يعني إعادة تنشيط القطاعات غير النفطية وزيادة آفاق النمو، خاصة في القطاع المالي والمصرفي.
وهناك مؤشرات إيجابية ظهرت بعد إعلان الإمارات والسعودية عن ميزانيتهما، حيث كشفت الأولى النقاب عن عجز يقارب الصفر، فيما توقعت الأخيرة تخفيضات كبيرة في عجزها. كما أن الكويت تتمتع بمركز مالي واحتياطيات مالية قوية، وعلى الرغم من ارتفاع الدين العام في البحرين، إلا أنه لا يزال تحت السيطرة وسيتم التعامل معه من خلال عائدات النفط المرتفعة، وهو ما سيتكرر مع سلطنة عمان التي تستفيد هي الاخرى من ارتفاع الطلب على النفط.
وتوقع الموقع الإخباري أن تشكل قطر الاستثناء الوحيد في موجة التفاؤل الخليجي، إذ أنها أقل الأطراف استفادة من هذه التطورات، حيث قام صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعاته للنمو فيها بسبب تدني السيولة وتدفقات الاستثمار الأجنبي، وإنفاقها الضخم على التسلح منذ المقاطعة العربية، هذا بالإضافة إلى التضخم المرتفع الذي أثر على انهيار العملة المحلية على الرغم من أن البنك المركزي بذل جهودا كبيرة للحفاظ على الاستقرار.
واختتم "أخبار الخليج" تحليله بتوقع تعزيز خمسة من بلدان مجلس التعاون الخليجي لأوضاعها المالية والاقتصادية وتحقيق نمو يتراوح بين 3 و3.5%، باستثناء وحيد لقطر التي يتوقع أن تسجل مزيدا من التراجع في معدلات النمو، وهذا في حد ذاته مؤشر مهم على الاحتمالات المستقبلية.