واصل تنظيم الحمدين تبديد مليارات الدولارات من أموال الشعب القطري في صفقات سلاح يصفها الخبراء العسكريون بأنها خاسرة، حيث أعلنت وكالة الأنباء القطرية الرسمية تسلم الدوحة خلال المرحلة المقبلة 6 طائرات تجسسية من دون طيار تركية الصنع.
الوكالة القطرية ذكرت اليوم الجمعة، أن تركيا تستعد لتسليم قطر 6 طائرات دون طيار من طراز (بيرقدار TB2)، ضمن صفقة وقعت بين الجانبين عام 2018.
إعلان بوق تميم العار لهذه الصفقة، يشير إلى جهود إمارة الإرهاب المتلاحقة لسباق التسلح، ومحاولاته البائسة لفك عزلته الدولية، عقب قرار المقاطعة العربية في يونيو 2017، احتجاجا على دعم تنظيم الحمدين للإرهاب والتطرف.
وكانت وسائل إعلام تركية، كشف عن تلقي 55 عنصرا تابعين لتنظيم الحمدين، تدريبات للعمل على الطائرات الجديدة، من قبل القوات الجوية التركية، حيث استلم الطيارون القطريون شهادات التخرج في حفل أقيم الأسبوع الماضي، بمركز بيكار للتدريب والاختبار في مدينة إدرنة شمال غربي تركيا.
واشترت القوات المسلحة القطرية 6 طائرات من هذا الطراز بموجب اتفاق وقعته مع شركة "بيكار" التركية لصناعة الطائرات في مارس 2018، على هامش معرض ومؤتمر الدوحة للدفاع البحري "ديمدكس 2018"، المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة.
الصفقة المشبوهة بين دولتي الإرهاب تشمل أيضا محطات التحكم، والأدوات والمعدات التقنية واللوجستية الخاصة بهذه الطائرات، حسب ما ذكر موقع "ترك برس" الإخباري.
تركيا سعت إلى تسليم قطر هذا النوع من الطائرات كأول دولة تستقطب هذا النوع، من خارج منظومة القوات المسلحة التركية، ما يشير إلى استخدام تميم العار لهذه الطائرات في التجسس على جيرانه.
وتعهدت شركة "بيكار" التركية المصنّعة للطائرات بتوفير الدعم اللوجستي والدعم الفني لمدة سنتين للقوات المسلحة القطرية.
هذه الصفقة من الطائرات ليست الوحيدة، فقد تسلمت قطر أول طائرة مقاتلة متطورة من نوع رافال الفرنسية الصنع، تنفيذا لصفقة مع شركة داسو الفرنسية لصناعة الطائرات وقعت في مايو 2015.
وادعت أبواق تميم الإعلامية أن طائرة رافال "كيو إي 202" - التي أطلقت عليها الدوحة اسم "العاديات"- هي أول طائرة تتسلمها القوات الجوية الأميرية القطرية من مجموع 36 طائرة رافال وقعت قطر عقود شرائها من فرنسا.
وجرت مراسيم التسليم في مقر شركة داسو بمدينة بوردو الفرنسية، وفي كلمة بالمناسبة أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية اسم "العاديات" على سرب مقاتلات رافال القطري.
وكانت صفقة رافال الموقعة بين قطر وفرنسا، تقضي بتزويد القوات القطرية بـ 24 مقاتلة بقيمة 7 مليارات دولار، قبل أن تقوم الدوحة بتفعيل بند في الصفقة وتزيد طلب 12 طائرة، وشملت الصفقة تدريب 36 طيارا يحملون الجنسية القطرية و100 فني على أيدي خبراء من الجيش الفرنسي.
وكانت إمارة الإرهاب قد أعلنت منتصف العام الماضي أيضا، عن شراء طائرات "دي إتش سي - 6 توين أوتر" مع شركة "فاينكنغ إير" الكندية المصنعة للطائرات، يمكن استخدامها في عمليات استخباراتية وتجسسية، والعديد من العمليات الخاصة، التي تشمل عملية الاستطلاع والإنزال الجوي لقوات المظلات خلف خطوط العدو.
وأورد موقع "إيرو سبيس" الأمريكي مواصفات النسخة "دي إتش سي — 6 — 400"، التي ستحصل عليها قطر، مشيرا إلى أن طاقمها يتكون من فردين، ويمكنها نقل 19 فردا آخرين، وأنها دخلت الخدمة عام 2010، مشيرا إلى أنها إحدى إصدارات الطراز "دي إتش — 6".
ولفت الموقع إلى أن الطائرة يمكنها القيام بعمليات الاستطلاع البحري، ومراقبة الأجواء والحدود المائية والبرية، وعمليات الرصد، إضافة إلى إمكانية استخدامها في عمليات الانقاذ، مشيرا إلى أنها مجهزة بكاميرات إلكترونية متطورة تعمل بالأشعة تحت الحمراء، والعديد من أجهزة الرصد والمراقبة الجوية المتطورة التي تعمل بأشعة الليزر.
وفي نهاية يناير الماضي، وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أربعة أنظمة صواريخ بحرية طورتها بالشراكة مع الولايات المتحدة، إلى قطر.
وقال وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير: "سيتم تصدير نظام الصواريخ إلى قطر عبر إيطاليا، في حين سيتم تصدير الأنظمة التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء عبر الولايات المتحدة".
وذكرت تقارير عسكرية دولية أن الدوحة أبرمت سلسلة صفقات عسكرية خلال العام الماضي، تزيد عن 25 مليار دولار.
ويرى خبراء عسكريون أن الصفقات المتلاحقة التي يبرمها تنظيم الحمدين، لن تؤثر بأى حال على التوازنات العسكرية في منطقة الشرق الأول لاعتبارات عديدة، معتبرين ما تشتريه قطر من أسلحة يظل عديم الجدوى والفائدة في ظل غياب التهديدات الجدية وصغر حجم القوات المسلحة التي يفترض أن تستخدمه.
ورغم الصفقات العسكرية التي يبرمها تنظيم الحمدين، لا زال الجيش القطري الصغير بعيدًا عن أي منافسة عسكرية، فقد أعلن أعلن موقع «جلوبال فاير باور» لتصنيف الجيوش والقوات المسلحة حول العالم، تراجع الإمارة الصغيرة لتحتل المركز 100 بين جيوش المنطقة، قبل نهاية عام 2018.
