تعرض الاقتصاد القطري منذ المقاطعة العربية للدوحة لخسائر فادحة، تسببت في أزمة شح في السيولة، حيث بدت أزمات اقتصاد قطر، واضحة في التقارير الاقتصادية والمالية الصادرة عن المؤسسات الرسمية، وارتفعت حدتها خلال العام الماضي 2018 خاصة في مؤشرات القروض والودائع والموجودات والتضخم والتجارة.
وانكمش اقتصاد الدوحة بنسبة بلغت 1.2% على أساس ربعي، في الربع الأخير 2018، مقارنة مع الربع السابق له، وسط أزمة شح في السيولة المالية وانكماش نسب التضخم، ارتفعت حدتهما في النصف الثاني من العام الماضي.
وسجل أكثر من 11 قطاعا مؤلفا للناتج المحلي الإجمالي في قطر انكماشا في الربع الأخير 2018 مقارنة مع الربع السابق له، حسب بيانات رسمية حديثة صدرت، اليوم الأحد، عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية.
وشهد قطاع الزراعة وصيد الأسماك تقلصا بنسبة 2.4% في الربع الأخير، كما انكمشت قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.5%، كما انكمشت الصناعات التحويلية بنسبة 1% في الربع الأخير 2018، مقارنة مع الربع السابق له.
وتراجع حجم نمو قطاع التشييد "العقارات والإنشاءات" في قطر خلال الربع الأخير 2018 إلى 1.3% مقارنة مع الربع السابق له، وسط أزمة وفرة معروض وانخفاض كبير في الطلب، ما دفع أسعار العقار لتسجيل تراجعات حادة.
وأظهر تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، الأسبوع الماضي، تراجع رخص البناء الجديدة في قطر بنسبة 16% في يناير الماضي على أساس سنوي.
وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بقطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 8.5% خلال الربع الأخير 2018 مقارنة مع الربع السابق له، كما انكمش قطاع التعليم خلال نفس الفترة بنسبة بلغت 1.5%.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي القطري في الربع الأخير 2018 نحو 207.44 مليار ريال قطري "57 مليار دولار أمريكي" مقارنة مع 209.9 مليار ريال قطري "57.7 مليار دولار أمريكي" في الربع الثالث 2018.
وظهر جليا فشل كافة المحاولات القطرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بعد إقرار العديد من القوانين والتشريعات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال، وجذب المستثمرين الأجانب، وآخر تلك القوانين إهدار سيادة قطر بتملك غير القطريين للعقارات.
فرغم إقرار مجلس الوزراء القطري في نهاية 2018، مشروع قانون بشأن تنظيم تملك الأجانب للعقارات والانتفاع منها، وفي مارس الجاري، تم تحديد المناطق والأماكن المسموح التملك بها، سواء الفلل السكنية أو المحلات التجارية داخل المجمعات التجارية، إلا أن حجم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة لم يشهد أي تطور رغم كل المزايا والتسهيلات.
وبعد إعلان المقاطعة العربية في يونيو 2017، وبالتحديد في ديسمبر 2017، أقرت قطر مشروع قانون لتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، ووجه المجلس في مايو الماضي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع القانون، وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون، وحينها أيضا لم تجذب الدوحة أموال المستثمرين الذين فضلوا أسواقا ناشئة في دول مستقرة سياسيا.
البورصة القطرية بدورها لجأت إلى تشجيع الشركات المدرجة برفع نسبة مساهمة الأجانب بها إلى 49%، وذلك لمحاولة تعويض الخسائر القياسية التي شهدتها البورصة خلال عام 2017، إذ سجلت أسوأ أداء سنوي منذ 2008.
محاولات إدارة البورصة القطرية انتشالها من كبوتها باءت أيضا بالفشل، إذ لا يمر أسبوع إلا وتُمنى الشركات المدرجة بها بخسائر فادحة، فخلال الفترة من 3 وحتى 8 مارس الجاري فقط، خسرت البورصة نحو 22 مليار ريال "6 مليارات دولار أمريكي"، من قيمتها السوقية.
وسلكت العديد من الشركات القطرية نهج رفع تملك الأجانب بها على رأسها بنك قطر الوطني، ومصرف قطر الإسلامي، كما أعلنت شركة قطر للبترول في 20 مارس 2018، رفع حد التملك لغير القطريين في شركات قطاع الطاقة وشركاتها التابعة المدرجة في البورصة لـ49%، ورفعت نسبة تملك المساهم لمستوى لا يزيد عن 2% بحد أقصى.
لكن مع الأزمة المتصاعدة في نقص السيولة بقطر والحاجة ملحة لتوفيرها لأغراض نفقاتها الجارية، وسط تباطؤ في نمو الودائع بالبنوك المحلية، وتراجع ودائع الحكومة القطرية، اضطرت حكومة الحمدين إلى إصدار سندات جديدة عبر بنك قطر الوطني، لتوفير السيولة للسوق المحلية.
