مازال سوق الصرف والمال في عاصمة الخراب، يواجه شحاً لافتا انعكس على قطاع العقارات ومبيعاته ونشاط تداولات البورصة،  مما دفع نسبة التضخم إلى الارتفاع بفعل هبوط القوة الشرائية.

ووفقًا بيانات صادرة  عن مصرف قطر المركزي،  فقد رفعت قطر استثماراتها في السندات والأذونات الأجنبية، مقابل تعزيز استدانتها من البنوك العاملة في السوق المحلية، في محاولة فاشلة لتدارك الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها.

وأوضحت أرقام مصرف قطر المركزي، أن قطر رفعت من حجم استثماراتها في السندات وأذونات الخزانة، بنسبة 37.7% في ديسمبر2018 مقارنة مع نوفمبر من نفس العام.

وبلغ إجمالي قيمة استثمارات قطر في السندات وأذونات الخزانة إلى 54.8 مليار ريال (15 مليار دولار)، صعودا من 39.8 مليار ريال (10.93 مليار دولار) في نوفمبر 2017.

وأصدر مصرف قطر المركزي في 17 يناير الماضي أدوات دين حكومية (سندات وصكوك) بقيمة إجمالية تبلغ نحو 9 مليارات ريال قطري (2.48 مليار دولار أمريكي). 

وتؤكد الديون الجديدة الحاجة المتنامية لقطر للسيولة المالية، بعد تراجع حاد في الإيرادات المالية، الناتجة عن تبعات المقاطعة العربية لها، وهبوط أسعار النفط والغاز.

الجدير بالذكر أن تقرير حديث لوزارة الخزانة الأمريكية  كان قد كشف عن أن قطر زادت من استثماراتها في السندات والأذونات الأمريكية خلال العام الماضي 2018 مقارنة مع 2017. 

وبلغت استثمارات قطر في السندات الأمريكية نحو 1.22 مليار دولار حتى أكتوبر 2018، بينما في الفترة المقابلة من 2017، بلغت استثمارات قطر في السندات الأمريكية، نحو 327 مليون دولار أمريكي، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

وكانت  قطر قد أعلنت  عزمها تعزيز استثماراتها في امريكا، لتكون إحدى أدوات التودد عبر الرشوة، للحصول على مواقف تدعمها أمام المقاطعة العربية.