الخسائر الاقتصادية المتتالية لاقتصاد دويلة الحمدين أصبحت عرض مستمر لا يتوقف، بفضل سياسات العصابة القطرية الفاشلة، الأمر الذي يهددها بالانهيار الوشيك.

وفي شهادة جديدة لخسائر الإمارة الصغيرة، تراجعت رخص البناء الجديدة في قطر بنسبة 16% في يناير الماضي، على أساس سنوي، وذلك فق ما أوردته بيانات حديثة صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية.

واشتدت أزمة صناعة العقار في السوق المحلية، بفعل زيادة المعروض بشكل يفوق زيادة الطلب، ما دفع بالأسعار للانهيار لمستويات غير مسبوقة، ظهرت في بيانات التضخم والبورصة المحلية.

كما تصدر مؤشر قطاع العقارات، التراجع في ختام تعاملات البورصة المحلية أمس الأربعاء، بنسبة بلغت 2.03% أو 40.98 نقطة نزولاً إلى 1973.6 نقطة، في شهادة واضحة على استمرار حالة القلق وعدم اليقين من استعادة القطاع لنشاطه.

وبلغ إجمالي رخص البناء الممنوحة في سوق العقارات القطرية، نحو 790 رخصة جديدة في يناير الماضي، نزولا من 941 رخصة بناء جديدة في الفترة المقابلة من العام الماضي 2018.

كما تراجع منح رخص البناء الجديدة في قطر بنسبة 46.6% خلال يناير الماضي، إلى نحو 182 رخصة جديدة، نزولا من قرابة 341 رخصة جديدة ممنوحة في يناير 2018.

وتراجعت رخص البناء الجديدة في محافظة أم صلال بنسبة 25.4% خلال يناير الماضي على أساس سنوي، إلى 47 رخصة جديدة، مقارنة مع 63 رخصة جديدة في يناير 2018.

كما تراجعت رخص البناء الجديدة الممنوحة في محافظة الظعاين بنسبة 2.1% في يناير الماضي على أساس سنوي، إلى 93 رخصة مقارنة مع 95 رخصة في الفترة المقابلة من 2018.

وتراجعت رخص البناء الجديدة الممنوحة في الشيحانية، بنسبة 5.6% في يناير الماضي إلى 34 رخصة جديدة، مقارنة مع 36 رخصة في ديسمبر 2018.