كشف  الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط، أمجد طه، عن مؤامرة جديدة لتنظيم الحمدين تجرى على أرض الجزائر، ويتورط فيها أذناب تميم العار، في البلد الذي يشهد وضعا سياسيا صعبا.

وقال طه في تغريدة له عبر حسابه الموثق على موقع تويتر: "بأوامر من حسن بن إبراهيم المالكي سفير نظام قطر لدى الجزائر، قام المستشار في سفارته عيسى بن علي الهاجري، بتقديم أموال وسيارات خاصة لعدد من الذين يحاولون الهروب من العدالة في الجزائر، و 13 منهم من الإخوان المسلمين و 8 رجال أعمال فاسدين يتجهون الآن للحدود مع تونس".

المعلومات التي ذكرها أمجد طه تتزامن مع قرار أصدرته السلطات الجزائرية الأحد، بمنع الطائرات الخاصة والتابعة لرجال الأعمال من الإقلاع والهبوط لمدة شهر، ما يشير إلى اتجاه رجال الأعمال والسياسيين وعدد من الإخوان المتورطين في قضايا فساد ومؤامرات نحو الحدود، هربا من المصير الذي يواجههم في البلاد.

وفي مذكرة إلى الطيارين قالت سلطات الطيران إن القرار الذي يحظر على "كل الطائرات الخاصة الجزائرية، المسجلة في الجزائر أو الخارج الإقلاع والهبوط"، سيبقى ساريا حتى 30 أبريل.

وكانت صحيفة البلاد الجزائرية ذكرت في تقرير لها منذ أيام، أن جهة سيادية أصدرت قائمة تضم أكثر من 100 شخصية سياسية ورجال أعمال ممنوعين من مغادرة البلاد.

كما منعت السلطات الجزائرية 11 طائرة خاصة من مغادرة مطارات الجزائر، وذلك في أعقاب التوترات الجارية في البلاد بعد دعوة رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح إعلان خلو منصب رئيس الجمهورية بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري.

وأوقف الأمن الجزائري السبت الماضي، ليلا رجل الأعمال علي حداد، المقرب من عائلة بوتفليقة عند الحدود التونسية، وقالت وسائل إعلام جزائرية إن هذا الإجراء اتخذ لمنع الشخصيات البارزة من مغادرة البلاد إلى الخارج.

ولم يرد أي خبر حول سبب توقيف حداد الذي كان من أكبر الداعمين لحكم بوتفليقة، ويظهر في كل المناسبات الرسمية إلى جانب السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس، لكن بحسب وسائل إعلام جزائرية، فإن قرار منع تحليق الطائرات الخاصة يهدف إلى منع بعض الشخصيات البارزة من مغادرة البلاد إلى الخارج.

ويبدو أن السلطات في الجزائر تجري تحقيقات سرية موسعة مع مسؤولين ورجال أعمال وشخصيات بارزة، لكنها تتكتم على الأمر خشية هروب بعضهم، لذا اتخذت قرار حظر إقلاع الطائرات الخاصة التي يملكونها أو يؤجروها.

يأتي ذلك بعد دعوة رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق قايد صالح، تطبيق إجراء دستوري يمكن أن يشكل مخرجا للأزمة التي تشهدها الجزائر منذ أسابيع، ويتمثل بآلية يعلن في نهايتها عجز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ممارسة مهامه، بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري.

وتنص المادة 102 من الدستور على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".

ويواجه بوتفليقة موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ أسابيع أجبرته على العدول عن الترشح لولاية خامسة، لكنه ألغى الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل بدعوى تنفيذ إصلاحات.

وسعى نظام الحمدين وحليفه إردوغان في تركيا، إلى الانخراط في موجة الاحتجاجات المعارضة لترشح عبدالعزيز بوتفليقة إلى ولاية خامسة، عبر إطلاق كلابهما في الجزائر لتحريك الأحداث من أجل تمكين حلفائهما من السلطة.

وكشف موقع "مغرب إنتليجنس" maghreb-intelligence الاستخباراتي الفرنسي، في تقرير له الدور التركي القطري المشبوه في احتجاجات الجزائر، التي أعقبت إعلان ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة خامسة.

وحسب الموقع الفرنسي، كشفت معلومات استخباراتية عن تورط قطر وتركيا في تحريك الأحداث بالجزائر، أملًا في تمكين حلفائهما من السلطة، وقطع الطريق على محاولات بوتفليقة والنخبة المحيطة به لقيادة انتقال سلمي للسلطة، يجنب البلاد خطر الفوضى.