مع الفشل المتتالي لنظام تميم في إيقاف النزيف الاقتصادي منذ المقاطعة العربية للدوحة، وعجز حكومة قطر في مواجهة الأزمة المالية، رغم ترويج أبواقه الدائم بأنهم استفادوا من المقاطعة، لجأ تنظيم الحمدين إلى التخلص من الشركات القطرية الخاسرة ببيعها للأجانب.
وكشف راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، مخطط الدوحة وتوجهها لتطبيق برنامج لخصخصة البورصة، مؤكدا أنها خطوة مهمة وضرورية في تحريك السوق بشكل كبير، وفقا لاستراتيجية الإدارة الرامية إلى تطوير وتوسيع البورصة بوصفها بوابة مهمة من بوابات جذب الاستثمار الخارجي لقطر.
وفي حواره مع صحيفة الشرق القطرية، شدد المنصوري على حاجة البورصة للدعم من الجهات المعنية، لإعداد وتنفيذ برنامج الخصخصة، حتى يكون هناك بالفعل جدولة لإدراجات بشكل دوري ومستمر، وحركة لتنشيط السيولة وتنويع الاختيارات وإعطاء فرص جديدة للمستثمرين.
الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، فضحت عجز الدوحة أمام تداعيات العزلة الإقليمية، حيث كشف اتجاه الأمير الصغير للخصخصة، التأثر الكبير لشركات قطر بتداعيات المقاطعة، بعدما أثقلت خسائرها المالية المتزايدة كاهل حكام الإمارة الصغيرة، ليقرروا دراسة التخلي عنها للمستثمرين الأجانب، المتوقع أن يشتروها بثمن بخس.
كما أوضح المنصوري أن هناك لجنة تسمى لجنة تطوير الأسواق المالية يجري التواصل عبرها مع جميع المستويات المعنية لتشجيع برامج الخصخصة والاكتتابات، كما يجري في نفس الوقت العمل مع شركات عائلية لإدراجها في البورصة لتوسعة السوق.
وأعلن عن خطة لإضافة قطاع جديد في البورصة، يسمى قطاع الطاقة خلال العام الجاري، وأشار أيضا إلى وجود ترتيبات لإدراج صناديق عقارية، على أن يتم ذلك بعد التأكد من تلبية هذه الصناديق العقارية لاحتياجات المساهمين.
وطالب المنصوري بموافقة حكام الدوحة على تجزئة الأسهم لإغراء المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن هذه التجزئة ستدعم السوق وحركة دورانه كما ستعمل على جذب شريحة جديدة و كبيرة من المساهمين، وهي مطلب لبعض المؤسسات المالية المحلية والدولية.
وكشف الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن زيارة مرتقبة إلى الولايات المتحدة خلال سبتمبر القادم، سيكون الغرض الأساسي منها هو الترويج للسوق القطري والاستثمار في الشركات القطرية والتعريف بها، موضحا أن البورصة وضعت خطة للترويج للسوق القطري في الأسواق الآسيوية.
وأوضح أنه يجري التواصل حاليا مع مؤسسات كبرى تم تحديدها، مضيفا أن هناك مؤتمر استثماري دولي جامع في شنغهاي ستعمل البورصة من خلال مشاركتها فيه على الترويج للسوق القطري والبورصة القطرية، ليؤكد أن دويلة الحمدين تبحث أن أي مستثمرين لإنقاذ الاقتصاد القطري المتهاوي.
ومن جهة أخرى شدد المنصوري على ضرورة تطوير بيئة الاكتتابات، من خلال الانتقال بها من الأسلوب الورقي ليتم التداول من خلال الكمبيوترات والجوالات، دون أن تكون هناك أي زيارات لمقر البورصة، كما يجب أن يشمل التطوير فتح المجال أمام المؤسسات المالية لتقوم مقام الوسطاء وتكتتب بالنيابة عن زبائنها.
واعترف المنصوري بحاجة البورصة إلى السيولة، مشيرا إلى أنه لا يوجد بالسوق حتى الآن إلا مزود سيولة واحد، مشيرا إلى أنه تم تجربة مزود السيولة لثلاث شركات مدرجة، لكنه بحاجة لمزيد من التجربة للتفعيل.
وتواجه قطر أزمة متصاعدة في نقص السيولة وحاجة ملحة لتوفيرها لأغراض نفقاتها الجارية، وسط تباطؤ في نمو الودائع بالبنوك المحلية، وتراجع ودائع الحكومة القطرية، وتكثيف التوجه لأسواق الدين.
وأعلن الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن المستثمرين الأجانب يملكون في السوق ما بين 10% و11%، وينفذون نسبة تداول تصل إلى نحو 45%، مما يعد أمرا ضروريا وإيجابيا في نفس الوقت بالنسبة للسوق، فضلا عن مردوده الإيجابي على المستثمر القطري، وعلى الشركات المدرجة في البورصة.
وعرقلت أزمة نقص السيولة الحادة كافة قطاعات الدولة، كما فشلت مبادرات تنشيط السوق وتشجيع الاكتتاب والإقامة والإعفاءات الضريبية، حيث لم تفلح في جذب الاستثمار الأجنبي.
ولم تتوقف الضربات المتلاحقة لقطاعات الدوحة الاقتصادية، إذ اكتست بورصة قطر باللون الأحمر في الربع الأول من 2019، بعدما هبط المؤشر العام هبط بنسبة 1.86% في 3 أشهر، لتشهد تراجع 21 سهما، تتصدرهم إزدان القابضة وأوريدو، حيث أصبح هو السمة الغالبة في معظم التعاملات اليومية للبورصة منذ المقاطعة.
وفقدت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة قطر والبالغ عددها 46 شركة، نحو 21 مليار ريال "5.75 مليار دولار أمريكي"، خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بختام بيانات الربع الأخير من 2018.
ولم تفلح القوانين والتسهيلات التي اتخذتها قطر في وقف نزيف خسائر الأسهم في البورصة، والحد من هروب المستثمرين بعد المقاطعة العربية التي قاربت العامين، ما أدى إلى هبوط كبير في التداولات خلال الربع الأول من عام 2019.
