لم تتعاف قطر حتى الآن من أزمتها الاقتصادية التي أعقبت المقاطعة العربية لها، ويظهر ذلك جليا في فشلها في كبح جماع تكلفة التأمين على الديون التي وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة.

وأقر الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، علي أحمد الكواري؛ باستمرار تكلفة التأمين على الديون في الارتفاع، مقدرا حجم سوق التأمين على الديون القطرية بنحو 21 مليار دولار، حسبما نقلت "رويترز".

أضاف أن "الطريقة التي يتحرك بها بسرعة شديدة.. هذا ليس سلوكا طبيعيا"، في محاولة منه لإيجاد أسباب واهية للارتفاعات المستمرة.

وتسببت المقاطعة الاقتصادية التي السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر في يونيو الماضي في نزوح ودائع بمليارات الدولارات من البنوك القطرية.

وفي محاولة للسيطرة على الوضع الاقتصادي وإيقاف تدهوره، تعتزم قطر اتخاذ إجراءات تقشفية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في إطار خطة جديدة للفترة بين 2018 و2022.

وتتوقع الخطة الخمسية انكماش فائض حساب المعاملات الجارية في الفترة بين 2018 و2022، في ظل استيراد الحكومة والقطاع الخاص سلعا وخدمات للمشروعات الاستثمارية.

وتعتزم الحكومة القطرية تقييد الإنفاق الحالي بهدف تحقيق فائض محدود في الميزانية وتحويل أموال أقل إلى صندوقها للثروة السيادية في الأعوام المقبلة.

وتتوقع الخطة أن يؤدي هذا إلى تراجع صافي التحويلات النقدية إلى جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي، وانخفاض معدل الادخار المحلي إلى 45.8 في المائة من 53.5 في المائة في الفترة بين 2011 و2016.

وأشار تقرير قطري إلى أن الدوحة تعتزم تقليص حجم التحويلات المالية إلى صندوقها السيادي المعروف بجهاز قطر للاستثمار حتى عام 2022، بعد تراجع إيرادات الميزانية وضغوط لإنقاذ السوق المحلية بعد تداعيات العزلة على الاقتصاد القطري، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرج".

وعلى الرغم من تقليص حجم الإنفاق في الميزانية القطرية إلى 21.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2022 انخفاضا من 32.6 في المائة في 2015، ستكتفي الحكومة القطرية بتحويلات محدودة للفوائض المالية إلى "جهاز قطر للاستثمار".