كشفت تقارير أوروبية أن استمرار المقاطعة التي فرضتها البحرين والسعودية ومصر والإمارات على قطر، قد يدفع الأخيرة للتخلي عن ربط عملتها بالدولار الأمريكي.

وفي الوقت الذي يسعى فيه البنك المركزي القطري، إلى المحافظة على سعر صرف الريال مقابل الدولار عند 3.64 ريال للدولار داخليا، إلا أن بنوكا وشركات صرافة توقفت عن التعامل بالريال القطري بعد تذبذب سعره ووصوله منذ بدء الأزمة إلى 3.67 ريال للدولار، كما سجل تراجعاً بنسبة مؤثرة أمام وحدات حقوق السحب الخاصة المصدرة من صندوق النقد الدولي.

ومع دخول الأزمة شهرها الثاني، يبدو أن قطر باتت تتقبل فكرة ظهور سوق موازية في الخارج لعملتها، وهو ثمن مضطرة لدفعه مقابل الحفاظ على احتياطياتها من الدولار حتى الآن، وهي الاحتياطيات التي تعد ركيزة في الدفاع عن قيمة العملة أمام المضاربات ونقص السيولة.

وتشير وكالة "بلومبرغ" وفقا لمصادرها المصرفية، إلى لجوء المقرضين في قطر إلى الأسواق الخارجية، حيث يتم تداول العملة القطرية بأسعار أقل، ما يعكس، بحسب المصادر، ضعف السيولة بين البنوك في قطر.

من جهة ثانية ، تؤكد "بلومبرغ" وفقا للمحللين، أن ربط الريال القطري بالدولار في السوق المحلية سيبقى قائما.. لكن المأزق الحقيقي سيكون أمام البنوك.. التي تواجه متطلبات كبيرة لتمويل مشاريع كأس العالم 2022، خصوصا أن نحو 25% من أصحاب الودائع لديها هم من غير المقيمين.

ومما يؤكد أزمة الريال القطري هو أسعار العقود الآجلة لهذه العملة، التي تستحق بعد عام، حيث أظهرت بيانات بلومبرغ ارتفاعها 400 نقطة أساس، منذ بداية الأزمة في الخامس من يونيو الماضي، لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق.