أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا عن أسفها لادعاءات وزير خارجية قطر محمد عبدالرحمن آل ثاني حول حرص بلاده الشديد على تعزيز حقوق الإنسان في بلاده، خلال كلمته في أعمال الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان، حيث إن ذلك يتعارض مع سياسات بلاده الممنهجة ضد شعبها وجيرانها.
واعتبرت المنظمة الحقوقية في بيان لها اليوم أن ادعاءات الوزير القطري التي حاول بها تحسين صورة بلاده أمام المجتمع الدولي أصبحت واضحة لجميع المهتمين والمعنيين في الشأن الحقوقي، إذ تعد ممارسات القمع التي تنتهجها الدوحة بحق الأصوات المناهضة لسياسة بلاده الرامية إلى زعزعة الاستقرار تعكس تماما ما ورد في تصريحاته.
وأضافت المنظمة "لا يمكن إغفال ظاهرة سحب الجنسيات في قطر، التي لا تزال مستمر بحق المواطنين، رغم أنهم يعبرون عن آرائهم الشخصية التي لا تتماشى مع السياسة التي تنتهجها بلاده، ناهيك عن سحب جنسية أكثر من 5000 آلاف فرد من قبيلة الغفران دون سبب مقنع، رافضا التفاوض معهم ومناقشة مشكلتهم.
وذكر البيان أن الوزير القطري وقف بكل جرأة أمام المجتمع الدولي اليوم، مدعياً حرص بلاده على تعزيز حقوق الإنسان، فيما يشهد الواقع وضعاً مغايراً تماما.
وأعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان من جنيف عن مبادرتها لتنظيم لقاء يجمع الوزير القطري مع ممثلين قطريين من قبيلة الغفران المسحوبه جنسيتهم بحضور مراقبين دوليين من مجلس حقوق الإنسان، لمناقشة استرجاع حقوقهم المسلوبة، ليثبت الوزير صحة ما زعمه في كلمته، التي تفتقر لأدنى حد من المصداقية.
وكان ممثلي من قبيلة الغفران التقوا مع منظمات حقوقية في عام 2017 رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان الدكتور محمد علي النسور، وذلك خلال لقاء عقد بمكتب الأخير بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
وخلال اللقاء، قال النسور إن المفوضية مهتمة بقضية سحب الجنسيات القطرية، وفي شكوى شرح أبناء قبيلة الغفران لممثل المفوضية أشكال تضررهم من التعسفات القطرية حول إسقاط الجنسية القطرية وما رافق تلك الإجراءات الجائرة من التوقيف في المعتقلات والتعذيب والفصل عن العمل والترحيل قسرا ومصادرة الأملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم.
