قال متحدث باسم مجلس المساءلة الوطني في باكستان، إن المجلس المعني بمكافحة الفساد اعتقل رئيس الوزراء السابق شهيد خاقان عباسي يوم الخميس، في قضايا فساد تتعلق بمنح عقود بشأن الغاز المسال لشركة أجنبية بالمخالفة للقانون.

ولم يقدم المتحدث باسم المجلس تفاصيل عن أسباب الاعتقال، لكن نسخة من أمر اعتقاله كشف عنها حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف، الذي ينتمي إليه عباسي، تشير إلى أنه متهم “بالفساد وممارسات فاسدة”.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن السلطات اعتقلت عباسي، الذي تولى رئاسة الوزراء لمدة تقل من عام بعد استقالة سلفه نواز شريف في عام 2017، وهو في طريقه إلى مؤتمر صحفي في مدينة لاهور بشرق البلاد.

وقال أحسن إقبال النائب البارز من الحزب لقناة تلفزيونية باكستانية “قالوا إنهم من مجلس المساءلة الوطني واصطحبوا شهيد خاقان عباسي معهم”.

كان المجلس قد أمر العام الماضي بإجراء تحقيق بشأن عباسي وشريف، فيما يتصل بمشروع مرفأ للغاز الطبيعي المسال، حيث يمضي شريف عقوبة بالسجن سبع سنوات بعد إدانته في قضية فساد منفصلة.

وخاقان عباسي، سياسي باكستاني ورئيس وزراء باكستان في الفترة بين أغسطس/آب 2017 حتى مايو 2018، وعضو في الرابطة الإسلامية الباكستانية (نواز).

شغل منصب وزير البترول والموارد الطبيعية في وزارة الشريف الثالثة من عام 2013 إلى عام 2017، وشغل لفترة وجيزة وزير التجارة في حكومة جيلاني في عام 2008.

عباسي يعد رجل أعمال ثري وخبير معروف في مجال الطيران في باكستان، ففي عام 2003 أسس شركة كيران إيربلو ليمتد، حيث شغل منصب رئيسه الأول حتى عام 2007، وفي وقت لاحق أصبح الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الطيران.

وفي 1 أغسطس 2017، انتخب عباسي رئيس وزراء باكستان من قبل الجمعية الوطنية، بعد هزيمة منافسه قمر من حزب الشعب الباكستاني، بنتيجة 221 صوتًا إلى 47.

ارتباط رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، وتقديمه شقتين في لندن لنواز شريف كرشوة لتسهيل تمرير اتفاق الغاز الطبيعي المسال بين قطر وباكستان، والذي أبرمته بالفعل الحكومة السابقة برئاسة نواز شريف، في وقت كان فيه خاقان عباسي وزيرا للنفط.

وكان شريف، متهما في قضايا فساد مع رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، حيث سألت السلطات الباكستانية شريف وعائلته عن مصادر أمواله فتبين أنها لا تمكنهم من شراء شقتين في أحد الأحياء الفاخرة بلندن كان قد كتبها بن جاسم، باسم شريف للتهرب من الضرائب عليه.

يبلغ نواز شريف من العمر 63 عامًا، فاز بالانتخابات البرلمانية عام 2013 وشغل منصب رئيس الحكومة للمرة الثالثة منذ تسعينيات القرن الماضي، كان متهما في قضية فساد "أوراق بنما"، وهي وثيقة سربت من أرشيف مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا، وسمحت بكشف أموال يخفيها مسئولون سياسيون ورياضيون وفنانون كبار في ملاذات ضريبية، تقدر بنحو 11.5 مليون دولار.

ومن بين هذه الشخصيات ثلاثة من أبناء نواز شريف الأربعة، وهم مريم التي يعتقد أنها ستخلفه ونجلاه حسن وحسين اللذان يملكان عقارات في لندن عبر شركات "أوف شور" يديرها مكتب المحاماة البنمي.

وعقب اكتشاف فساد نواز شريف وخليفته خاقان عباسي، قال وزير النفط الباكستاني، غلام سرور خان، قبل نهاية عام 2018، إن بلاده قد تلجأ إلى محكمة التحكيم الدولية، وذلك على خلفية اتفاق الغاز الطبيعي المسال مع قطر، والذي أبرمته الحكومة السابقة برئاسة نواز شريف.

وكشف موقع "Dawn" الباكستاني أن الحكومة الباكستانية قالت، إنها تفكر في إعادة التفاوض بشأن اتفاق استيراد الغاز الطبيعي المسال، مدته 15 عاما، مع قطر، في الوقت الذي يتصاعد فيه النقد الموجه لموانئ استيراد ومعالجة الغاز داخل حكومة رئيس الوزراء عمران خان.

وأوضح الموقع أن حزب "تحريك إنصاف"، الحزب الحاكم، كان ينتقد العقود التي وقعتها الحكومة السابقة برئاسة نواز شريف لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر بسعر يعادل 13.39% من سعر النفط الخام العالمي، ومحطتين للمعالجة أنشأهما القطاع الخاص لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز طبيعي.

وفي هذا الصدد، قال وزير النفط غلام سرور خان في مؤتمر صحفي "سعر الغاز الطبيعي المسال المستورد من قطر هو أغلى سعر" مضيفا أنه حتى الأسعار في خطوط أنابيب الغاز المقترحة من تركمانستان وإيران كانت أرخص.

وأضاف أن اعتراضه على اتفاقية الغاز مع قطر كان بسبب توقيعها لمدة 15 عاما في وقت كانت مدة الحكومة خمس سنوات فقط. وعلاوة على ذلك، قال إن الاتفاق يحتوي أيضًا على بند يشترط عدم الإفصاح عن الاتفاقية حتى بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء فترة الـ 15 عامًا.

وتابع خان أن الحكومة تبحث في الاتفاق من كلا الجانبين (كونه باهظ الثمن و شرط عدم الإفصاح). ورداً على أحد الأسئلة، قال إنه لن يتحدث عن بنود الاتفاق الخاصة، لأن القضية قد تصل إلى محكمة التحكيم الدولية.

وأضاف أنه "سيتم عقد اجتماع مع رئيس الوزراء عمران خان في غضون أيام قليلة لاتخاذ قرار.

وأوضح الموقع أن خان قد أكد أن المحكمة العليا ومكتب المحاسبة الوطني ووكالة التحقيقات الفيدرالية يفحصون العقود المتعلقة باستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر ومحطتين للغاز الطبيعي المسال في كراتشي، مشيرا إلى أنه سيتم محاسبة المسؤولين عن توقيع تلك الصفقات الغالية باهظة الثمن.

وكان وزير النفط الباكستاني أعلن الشهر الماضي إرسال ثلاثة عقود من الغاز الطبيعي المسال إلى مكتب المحاسبة الوطني للتحقيق وإعادة التفاوض على العقد بخصوص عمليات محطات المعالجة من أجل خفض رسوم المعالجة.