إنكار المعروف والخيانة والغدر باتوا من أبرز سمات نظام الحكم في دويلة الإرهاب ، فقط أعلنت مؤسسة ماعت لحقوق الإنسان عن واقعة جديدة تورطت بها الحكومة القطرية ضد مواطن مصري من مؤسسي قناة الجزيرة.

المؤسسة الحقوقية كشفت عن اختفاء المواطن المصري علي سالم عقب إبدائه رغبة السفر ومغادرة الدوحة عائدًا إلى بلاده مرة أخرى، الأمر الذي أشعل غضب الحمدين ودفعه إلى توقيفه واقتياده إلى جهة غير معلومة وحرمانه من التواصل حتى مع أسرته .

المهندس المصري كان من ضمن فريق انتدبته القاهرة للذهاب إلى الدوحة عام 1996 وذلك بعد مناشدة حمد بن خليفة رأس الخراب للدولة المصرية أن تساعدة بالكفاءات القادرة على تأسيس قنواته إخبارية محايدة كما ادعى حينها.

وفور موافقة الدولة المصرية سافر سالم إلى الدوحة وساعد في انطلاق قنوات الجزيرة الإخبارية ، بل وأسهمت مجهوداته في تدشين وتطير قوان الجزيرة الرياضية" بي إن سبورتس" وكدليل على مجهوداته الكبيرة الخادمة للدوحة، فقد تم تكريم المهندس المصري خلال احتفالية للقنوات القطرية الرياضية ليكتفي بعدها مباشرة ب 48 ساعة فقط.

الحكومة المصرية تحركت بدورها وطالبت الدوحة بالتوقف عن سلسلة الانتقام من مواطنيها المتواجدين على الأراضي القطرية وعدم استباحة حقوقهم بسبب الخلافات المتواجدة بين البلدين، ولكن بطش الحمدين تمادى وطال العديد من المواطنين المصريين.

من جهتها، كشفت منظمات حقوقية مصرية عن تحركات مكثفة ضد تنظيم الحمدين الحاكم في الدوحة، لاحتجازه مصريين اثنين منذ 8 أشهر، في السجون القطرية، فيما ترفض السلطات القطرية الإعلان عن مصيرهما أو أسباب اعتقالهما.

وقال اللواء علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، إن قطر تحتجز كلا من وليد عبد العزيز وعلي محمد سالم، وهما عاملان مصريان دون اتهامات، ودون الكشف عن تفاصيل تفيد بظروف أو أسباب احتجازهما، مشيرا إلى أنه سيتقدم بشكوى قانونية ضد قطر في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والذي تنعقد دورته رقم 41 حاليا وتستمر حتى 12 يوليو المقبل.

وأصدر عابد بيانا رسميا أكد فيه أن ما حدث من السلطات القطرية يمثل انتهاكا لكافة المعايير والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد عدم جواز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

وأعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري أنه كمحامٍ دولي سوف يتقدم بشكوى قانونية وحقوقية للوقوف إلى جانب الضحايا، وطرح هذه الشكوى أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مضيفا أنه سيتقدم كذلك بمذكرة للمقرر الخاص المعني بالاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة.

من جانبه، أكد المستشار محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان في مصر، أنه سيتقدم هو الآخر بشكوى ضد قطر في مجلس حقوق الإنسان بجنيف ردا على قامت به من احتجاز المواطنين المصريين دون وجه حق.

وقال إن منظمته تواصلت مع أقارب المواطنين المحتجزين، وأكدا أنهما فقدا الاتصال بهما منذ 8 شهور ولا يعلمان مصيرهما أو مكان احتجازهما، مضيفا أن قطر تنفي القبض عليهما أو اعتقالهما.

وطالب نعيم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بسرعة التحرك لكشف الحقيقة، وتكليف محامٍ دولي بالذهاب لقطر، والاطلاع على ملف قضيتهما ومعرفة أسباب احتجازهما، وضمان محاكمة عادلة ومنصفة لهما لو كانا مدانين في أي قضايا.