شهدت البورصة القطرية ارتدادًا مؤقتًا خلال تداولات الشهر الحالي على سبيل التصحيح، قبل تسجيل إغلاق سنوي من المنتظر أن يكون الأسوأ للسوق منذ سنوات، بعد تراجع عنيف خلال تداولات العام الحالي تجاوزت نسبته الـ 30%، وخسائر تقدر بنحو 125 مليار ريال قطري (ما يعادل 34 مليار دولار)، أي ما يقارب نحو ربع قيمتها في عام هو الأسوأ في تاريخ البورصة.

وأوضح عضو جمعية المحللين الفنيين - بريطانيا، أسامة العشري، أن خسائر الشركات القيادية في قطاع المصارف، قادت تراجعات سوق الدوحة المالي خلال تداولات العام الحالي بشكل عنيف".

وفي مقدمتها، سهم بنك قطر الوطني الذي تراجع من أعلى مستوياته للتداول في يناير 2017 عند مستوى 171 ريالاً، ليسجل أدنى مستوى للتداول في نوفمبر الماضي عند 117 ريالاً، في تراجع بلغت نسبته 32%، قبل أن يرتد صعودًا إلى مستوى 124 ريالًا على سبيل التصحيح خلال تداولات الشهر الحالي.

كما تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 21%، حيث انخفض من أعلى مستوياته التي سجلها لهذا العام في يناير عند 110 ريالات إلى مستوى 87 ريالاً في سبتمبر الماضي، قبل أن يرتد مؤخرًا إلى مستوى 93 ريالا.

وبالنسبة لقطاع الصناعة، فقد تراجعت شركة صناعات قطر من أعلى مستوياتها للتداول، التي سجلتها في يناير العام الحالي عند مستوى 122 ريالاً، إلى مستوى 88 ريالاً، الذي سجلته في مطلع تداولات الشهر الحالي، في تراجع بلغت نسبته 28%، قبل أن ترتد صعودًا على سبيل التصحيح إلى مستوى 94 ريالاً.

وبالنسبة لقطاع الاتصالات، تراجعت شركة أوريدو من أعلى مستوياتها للتداول لهذا العام، التي سجلتها في شهر فبراير عند مستوى 115 ريالًا إلى مستوى 75 ريالًا في سبتمبر الماضي، في تراجع بلغت نسبته 35%، قبل أن ترتد صعودًا على سبيل التصحيح إلى مستوى 80 ريالاً.

كما منيت شركة الملاحة القطرية بأكبر الخسائر التي تراجعت من أعلى مستوياتها للتداول لهذا العام، التي سجلتها في شهر فبراير عند 96 ريالاً، لتتراجع إلى مستوى 43 ريالًا في نوفمبر الماضي، في تراجع بلغت نسبته 55%، قبل أن ترتد صعوداً على سبيل التصحيح إلى مستوى 55 ريالاً، خلال تداولات الأسابيع القليلة الماضية.

وبالنسبة لقطاع العقارات، فقد تراجعت شركة "بروة العقارية" من أعلى مستوياتها للتداول لهذا العام، التي سجلت في فبراير عند مستوى 41 ريالًا لتتراجع إلى مستوى 27 ريالًا في سبتمبر الماضي، في تراجع بلغت نسبته 34%، قبل أن ترتد صعودًا على سبيل التصحيح إلى مستوى 30 ريالاً.

كما منيت مجموعة "إزدان القابضة" بالنصيب الأكبر من الخسائر، حيث تراجعت من أعلى مستوياتها للتداول لهذا العام، التي سجلتها في فبراير الماضي عند 16 ريالاً، لتتراجع إلى مستوى 6.5 ريال في نوفمبر الماضي، في تراجع بلغت نسبته 60%ـ قبل أن ترتد صعوداً على سبيل التصحيح إلى مستوى 11 ريالاً خلال تداولات الأسابيع الماضية.