قالت المفوضية الأوروبية، الخميس، إنها فتحت تحقيقا في حرية تدفق الغاز الذي تبيعه قطر للبترول داخل أوروبا.

ويركز التحقيق على ما إذا كانت اتفاقات بيع الغاز الطبيعي المسال إلى الشركات الأوروبية، تكبح التدفق الحر للغاز في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وذكرت المفوضية في بيان إن بعض البنود الواردة في اتفاقيات الإمداد بين شركة قطر للبترول المصدرة للغاز الطبيعي المسال والمستوردين الأوروبيين بشكل مباشر أو غير مباشر ، تقيد حرية المستوردين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية في بيع الغاز الطبيعي المسال في وجهات بديلة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية. ما يحد دون داع من التدفق الحر للغاز في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ويقسم سوق الغاز الداخلي في الاتحاد الأوروبي.

وقالت مارجريت فيستاجر، مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي، في بيان: "مثل تلك البنود قد تضر بالمنافسة، وتحرم المستهلكين من الانتفاع بمزايا سوق طاقة أوروبية متكاملة."

ذكر أن قطر للبترول هي أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في أوروبا ، حيث تستحوذ على حوالي 40% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال بشكل عام وأسهم الواردات الأعلى بشكل ملحوظ في بعض الدول الأعضاء.