أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية بالبحرين حكما الخميس الماضي، يقضي بتجديد حبس متهمين بتلقي أموال من الوزير السابق بالحكومة القطرية المدعو عبدالله بن خالد آل ثاني، 15 يوماً على ذمة التحقيق.

وسبق أن أعلنت النيابة العامة في بيان ثبوت تلقي شخصين أموالاً من المدعو عبدالله بن خالد آل ثاني الوزير السابق بالحكومة القطرية، أحدهما تسلم مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية التي من المقرر إجراؤها 24 نوفمبر الجاري.

وقال المحامي العام للنيابة الكلية المستشار أحمد الحمادي في وقت سابق، إنه ورد بلاغ للنيابة من إدارة المباحث الجنائية بشأن ما توصلت إليه تحرياتها من قيام شخصين بحرينيين بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، حيث ثبت تلقيهما أموالاً من المدعو عبدالله بن خالد آل ثاني من خلال حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر واستلام الأموال منه نقداً.

وتوصلت التحريات إلى أن الغرض من تلقي الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للبحرين.

وقبض على المتهمين في مطار البحرين الدولي لدى عودتهما من قطر حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوزت 12 ألف دينار و500 ريال قطري دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها بالدائرة الجمركية، ومن ثم تم ضبطهما وعرضهما على النيابة العامة رفقة ما يحوزانه من نقود ومضبوطات أخرى.

ويواجه المتهمان تهمة التخابر مع من يعمل لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالحها القومية، وبتلقي أموالاً على خلاف أحكام القانون، فضلاً عن عدم الإفصاح بالدائرة الجمركية عما بحوزتهما من مبالغ مالية.