مع كل يوم يمر على الأزمة القطرية وابتعاد الإمارة الصغيرة عن محيطها الخليجي والعربي، تقدم الدوحة المزيد من التنازلات أمام أطماع الاحتلال العثماني، حيث تواصل تركيا هيمنتها على سوق التجارة في قطر، وهذه المرة عبر قطاعي الحديد والصلب، حيث تسعى تركيا إلى إغراق السوق القطري به.
وكشف النائب الأول لرئيس غرفة قطر، محمد بن أحمد الكواري، أن حجم التبادل التجاري بين بلاد وتركيا سجل نموا نسبته 85% خلال العام الماضي، وفق بيان للغرفة اليوم الأحد.
وأضاف محمد بن أحمد الكواري، خلال لقاء مع وفد تجاري تركي متخصص في قطاعات التعدين، ومصنوعات الحديد والصلب، أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين وصل في العام الماضي 2.4 مليار دولار، مقارنة بـ1.3 مليار دولار في 2017، منوها بأن التقارب بين البلدين انعكس على الجانب الاقتصادي والتجاري.
وأشار الكواري إلى وجود استثمارات قطرية تركية متبادلة في كلا البلدين، فضلا عن عدد من الشركات التركية لديها مساهمات كبيرة في المشروعات الضخمة في قطر، وكذلك استثمارات تركية في قطاعات مختلفة بما في ذلك البنية التحتية ومشروعات مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.
ودعا النائب الأول لرئيس الغرفة، رجال الأعمال من الجانبين لاستكشاف الاستثمارات المتاحة في البلدين، وخصوصاً في مجال الصناعات التعدينية، مؤكداً أن المجال ملائم لزيادة التعاون والتجارة بين القطاع الخاص القطري والتركي، على ضوء الزيارات المتبادلة المستمرة والتنسيق المتواصل.
من جانبه، قال رئيس الوفد التركي إنه جاء على رأس وفد يتألف من 17 شركة متخصصة في الصناعات التعدينية لاستكشاف فرص الاستثمار، وعقد شراكات مع الجانب القطري، لافتا إلى أن الشركات المشاركة تتطلع لعقد صفقات، والاستثمارات مع نظيرتها القطرية.
وأضاف أن هناك نقاط مشتركة كبيرة بين قطر وتركيا، مما يؤهل القطاع الخاص للمساهمة في زيادة حجم التبادل وتحقيق النفع لاقتصاد البلدين، مشيراً إلى أن قطاع التعدين في تركيا يساهم بنحو 8 مليارات دولار في الناتج المحلي.
وتابع: "أن جمعية مصدري المعادن والفلزات بإسطنبول تعمل على معاونة مصدري الحديد والصلب والألمونيوم والفلزات، والنحاس وغيرها على اكتشاف الفرص الاستثمارية في الوجهات المميزة، وبحث إمكانية إقامة مشاريع مشتركة، مقدرا عدد المنتسبين للجمعية بنحو 6 آلاف عضو".
وواصل نظام الحمدين ممارسة تزلفه المعتاد للأتراك، سعيًا وراء تكريس المزيد من التبعية الاقتصادية لأنقرة، حيث وجه الدعوة إلى رجال الأعمال الأتراك للمشاركة في معرض بروجكت قطر، المقرر عقده الاثنين، في الدوحة، حيث يسعى لاستقطاب الشركات والمؤسسات العالمية العاملة في قطاع الإنشاءات، من أجل مساعدة الإمارة الخليجية في الانتهاء من منشآت مونديال 2022، إضافة إلى إخراجها من حالة الركود الشديد التي ضربت سوق العقارات.
وشهدت صادرات قطر زيادة مضاعفة إلى تركيا، وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين ملياري دولار، بعد أن كان قبل عام 1.3 مليار دولار، وساهمت تركيا بشكل واضح خلال العامين الماضيين، في سد احتياجات الدوحة من السلع الرئيسية، بعد المقاطعة العربية المفروض على الدوحة من جانب دول مجاورة في يونيو 2017.
وتطورت العلاقة بين الدوحة وأنقرة بشكل ملحوظ بعد مقاطعة الدول العربية الأربع لقطر في يونيو 2017، حيث تقدمت تركيا لإرسال إمدادات عسكرية إلى قطر.
وواصل نظام إردوغان التركي استغلال فقدان البوصلة لدى الدوحة لاحتلالها عسكريا واستنزافها اقتصاديا، خاصة بعد وجد تميم العار في تركيا ملاذا ومنفذا في مجالات الاستثمارات والاستيراد لسد حاجة السوق المحلية، لترتفع قيمة الصادرات التركية إلى إمارة الإرهاب بنسبة 57.3% في الربع الأول من عام 2019.
وكشفت تقرير صادر عن جمعية المصدرين الأتراك، أن الصادرات التركية خلال الفترة من يناير إلى مارس، زادت بنسبة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018، لتصل إلى 44 مليار و567 مليون و 364 ألف دولار، حسب ما نقلت صحيفة "ديفينس أند تكنولوجي" الجمعة.
وأعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرارا عن دعمه لقطر بعد هذه التطورات، الأمر الذي تلاه نشر الجيش التركي لمئات من مقاتليه في القاعدة التركية قرب العاصمة القطرية الدوحة.
بدوره، تعهد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 15 أغسطس الماضي، أن بلاده ستستثمر في تركيا 15 مليار دولار بشكل مباشر لمساعدتها في معالجة مشاكلها الاقتصادية على خلفية انهيار الليرة التركية.
واستغل النظام التركي تمسك تنظيم الحمدين الحاكم في الدوحة، بسياسات خاطئة داعمة للإرهاب وراعية للفوضى، تحت مزاعم الحرية، حيث تكبرت عصابة الدوحة عن الاستماع لنصائح الدول الداعية لمكافحة الإرهاب "السعودية والإمارات والبحرين ومصر".
كما استغلت تركيا الأزمة لعقد اتفاق مع قطر ينص على إنشاء أول قاعدة عسكرية لها في الخليج، تحقيقا لحلمها بالتغلغل العسكري في الشرق الأوسط، ومن جهة أخرى كانت الإمارة الصغيرة تدرك جيدا أن مقاطعتها من قبل الرباعي أمر قادم لا محالة، لأنها لن تلتزم بما تعهدت به وفق اتفاق الرياض 2013 واتفاق الرياض التكميلي 2014، فتلاقت مصالح الطرفين في التوصل لهذا الاتفاق، خاصة في ظل التوافق الأيديولوجي والفكري بين الدولتين في رعاية الفوضى ودعم جماعة الإخوان الإرهابية.
