كشف الرئيس السابق للقطاع الأوروبي في بنك "باركليز" ريتشارد بوث، أنه طُلب منه "إيجاد آلية" أو "هيكل صفقة" تسمح بدفع رسوم إضافية "رشوة" لقطر كجزء من مشاركته في زيادة رأس المال في يونيو 2008.

وكشف صحيفة الجارديان البريطانية، وقائع جديدة من جلسات التحقيق التي جرت أمام مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة في عام 2014، حيث أشار بوث إلى أنه عارض الصفقة الجانبية، لأنه لا يعتقد أنه كان من الصواب الوقوف بجانب مجموعة واحدة من المستثمرين أكثر من غيرها.

وحسب الصحيفة، عرض مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة تسجيلات ومقتطفات من مقابلة مع الرئيس السابق للمؤسسات المالية الأوروبية في بنك باركليز، ريتشارد بوث، والتي أجراها محققوه في العام 2014.

وخلال التسجيلات التي عرضت على المحكمة، تذكر بوث فيها زميله المدعى عليه روجر جنكينز "الرئيس السابق للشرق الأوسط"، الذي طلب منه "إيجاد آلية" أو "هيكل صفقة" يسمح للبنك بدفع رسوم إضافية لقطر كجزء من مشاركته في زيادة رأس المال في يونيو 2008.

وقال بوث إنه جاء ليعرف أمر اتفاقيات الخدمات الاستشارية من زميل في باركليز يدعى ماورو مارياني، الذي كان حذرا بشأن استخدامها، مضيفا أن مارياني أبلغهم أنها "صعبة للغاية. كن حذرًا معهم وتأكد إذا كنت تتلقى رسومًا، فأنت تُعطي قيمة وستحصل على ما تقول إنك تحصل عليه في المقابل".

ووجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة أن أربعة من المديرين التنفيذيين السابقين لباركليز - بوث وجينكيز وجون فارلي وتوم كالاريس - كذبوا على سوق الأسهم والمستثمرين الآخرين بشأن دفع 322 مليون جنيه إسترليني كرسوم إلى قطر، وبالتحديد حمد بن جاسم "رئيس الوزراء القطري السلبق"، في مقابل مشاركة الدولة الخليجية بعملية جمع أموال طارئة بأكثر من 11 مليار جنيه استرليني في العام 2008.

وقال ممثلو الادعاء خلال المحاكمة التي تجرى بمحكمة ساوث وارك كراون البريطانية في لندن، إن المديرين التنفيذيين جمعوا اتفاقيتي خدمات استشارية، من أجل إخفاء مطالبة قطر بدفع عمولات أكبر عبارة عن رشاوى لمسؤولين قطريين، كما أكد بوث أنها "رشوة" قائلا: "لم يكن هناك اتفاق خدمات استشارية. كانت آلية لدفعهم رسومًا إضافية".

وقال بوث مرارًا في حديثه عام 2014 إنه كان غير مرتاحًا للترتيب من البداية، حيث يمكن أن ينظر إليه على أنه باركليز يعطي رسومًا أعلى لمستثمر واحد دون غيره، مشيرا إلى أن الرشوة التي تلقاها هامان الدوحة أصابت مستثمري البنك بحالة كبيرة من الغضب.

تقرير "الجارديان"، أشار إلى أنه في نقطة ما في النص، قال بوث إنه يعتقد أن باركليز كان ينبغي أن يخبر المستثمر الخليجي المحتمل "بن جاسم" أن "يبتعد"، معتبرا أنه كان ليس من الصواب تنفيذ الصفقة فقط لحماية فارلي ورئيس بنك الاستثمار السابق بوب دايموند، اللذان قد يفقدان وظائفها إذا تم تأميم البنك.

كما استمعت هيئة المحلفين بالمحكمة إلى بوث، وهو يقول إن دافع قطر للدخول في صفقة جانبية مع بنك باركليز في العام 2008، كان شراء أسهم رخيصة خلال الأزمة المالية، وليس إقامة علاقة استراتيجية مع البنك.

قال: "كان دافعهم الأساسي هو أن هذا البنك يحتاج إلى المال. العالم يتجه نحو أزمة طاحنة، يمكننا الحصول عليه بسعر رخيص، وقد انخفضت أسهمه إلى النصف في العام الماضي. سنحصل على خصم بنسبة 10%، ونريد الحصول على رسوم كبيرة قدر الإمكان"، لكن البنك في النهاية "رَضي بأن يحصل على قيمة لهذه الخدمات"، كما أوضح بوث.

أضاف أنه أصبح أقل قلقًا بشأن الصفقة بعد تلقيه رسائل البريد الإلكتروني، التي تشير إلى وجود إشراف من جانب كبار التنفيذيين في باركليز وفريق البنك القانوني، موضحا "القرار قانوني وهناك قرار بشأن الإفصاح وهناك اتفاق على مقدار الرسوم. أشعر بارتياح شديد جدًا".

وتأكد مكتب جرائم الاحتيال، من خلال تحرياته إلى أن حمد بن جاسم استثمر في باركليز بشكل شخصي إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري، وكان يريد الرسوم نفسها التي سيحصل عليها الصندوق (وهي رسوم أعلى من التي تدفع لبقية المستثمرين وقبلها البنك نظرا لاحتياجه الشديد للتمويل)، لكن المديرين التنفيذيين أدركوا أنهم لا يستطيعون عقد اتفاق استشاري منفصل معه (لتخبئة دفع الرسوم الإضافية).

وبحسب هيئة المحلفين، استثمر حمد بن جاسم أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني في البنك من خلال شركته "تشالنجر" إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري الذي ضخ 7 مليارات جنيه استرليني.

وكشف الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية التي استمعت إليها هيئة المحلفين بمحكمة ساوث وارك كراون البريطانية في لندن، خلال جلسات محاكمة مسؤولي بنك باركليز الأربعة السابقين، المزيد من الخبايا والأسرار حول الصفقات المشبوهة التي تم عقدها مع رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم عام 2008، والتي حصل بمقتضاها على رشاوى وعمولات سرية بلغت 322 مليون جنيه إسترليني.

كما كشفت التسجيلات التي استمعت لها هيئة المحكمة، عن تورط وزير دولة قطري حالي وهو أحمد بن محمد السيد، والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، بعدما مثّل بن جاسم في التفاوض المشبوه مع البنك البريطاني.

وعقب افتضاح أمره، سارع بن جاسم إلى تعيين نفسه في وظيفة دبلوماسية عادية بالسفارة القطرية في لندن، بهدف التحصن من الملاحقات القضائية، بعدما تأكدت هيئة المحكمة من تلقيه الرشوة، وبات قريبا جدا من السجن.

وكانت صحيفة "بيج نيوز نيتوورك" ذكرت في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني، أن بن جاسم الذي كان يشغل منصب رئيس وزراء قطر في السابق، سعى للحصول على تأكيدات من أعلى مستويات الحكومة البريطانية، في محاولة لحماية أسهمه والدوحة في قضية بنك باركليز.

كما كشفت التسجيلات عن تورط وزير دولة قطري حالي وهو أحمد بن محمد السيد، والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، بعدما مثّل بن جاسم في التفاوض المشبوه مع البنك البريطاني.