يواصل تنظيم الحمدين شهيته المولعة بشراء الأسلحة وعقد صفقات التسليح مع الحكومات والشركات الغربية، إذ تسلم الجيش القطري الخميس، الدفعة الأولى لطائرات "أباتشي - كيو إيه"، من الولايات المتحدة الأمريكية.
وتسعى من خلال صفقاتها العسكرية إلى التأكيد للعالم أجمع بطريقة غير مباشرة، على أنها دولة كبيرة في المساحة والإمكانات، وأنها تستطيع أن تحاكي الدول الكبرى في المنطقة في تصرفاتها وأفعالها، وذلك بشراء صواريخ وطائرات وسفن حربية وغواصات.
وأقيم حفل تسليم الأباتشي في المقر العام لشركة بوينج للأنظمة الدفاعية بولاية "أريزونا" الأمريكية، بمشاركة خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بقطر.
وأطلقت نظام الحمدين اسم "سجيل"، على هذا المشروع، وتشمل اتفاقية تصنيع وتسليم طائرات "الأباتشي" بنودا ملحقة، منها عمليات الصيانة والتأهيل والتدريب للطاقم القطري المكون من طيارين وفنيين وموجهي أسلحة.
واستمرار للتسليح القطري، كانت صحيفة ديلي صباح التركية، كشفت منذ أيام أن قطر وقعت اتفاقية لشراء أول دبابة قتال رئيسية محلية الصنع في تركيا، وهي ألتاي.
وبحسب ما نقلت الصحيفة عن نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" لحاكم، علي إحسان يافوز، فإنه وفقًا للاتفاقية، ستشتري قطر ما يصل إلى 100 دبابة من تركيا، تتسلم 40 منهم في المرحلة الأولى.
وكانت دولة قطر وقعت اتفاقية قيمتها 6 مليارات دولار مع "بوينغ" لصناعة طائرات من طراز "F-15"، ومن المزمع تسليم أول طائرة لقطر في 2021.
وأبرم تميم بن حمد منذ المقاطعة العربية للدوحة، عشرات الصفقات العسكرية بمليارات الدولارات، لدرجة طرحت معها الكثير من التساؤلات الممزوجة بالسخرية والاستهزاء من جدوى شراء هذا الكم من الأسلحة لجيش لا تزيد مهامه عن مهام مركز أمني أو فرقة مكلفة بحماية القصر الأميري ورموز النظام القطري.
وكان مركز المزماة للدراسات والبحوث وصف في تقرير تحليلي خلال فبراير الماضي، صفقات قطر العسكرية، بأنه يمكن القول أن تنظيم الحمدين قد اشترى عشر دبابات وطائرة وسفينة حربية وعشرين قطعة رشاش وخمس مدفعيات وآلاف القنابل والقاذفات لكل عنصر من عناصر الجيش القطري، في حين أنها تفتقر إلى الكفاءة والقدرة على استخدام هذه الأسلحة.
ووقعت قطر في ديسمبر 2017، اتفاقا مع بريطانيا لشراء 24 مقاتلة من طراز "تايفون"، وذلك بعد اتفاقين متعاقبين مع الولايات المتحدة الأمريكية لشراء 36 طائرة من طراز بوينج "إف-15 كيو.إيه"، وفرنسا لشراء 12 مقاتلة إضافية من طراز "رافال"، كما تسلمت من تركيا مؤخرا طائرات تجسس بدون طيار.
وكانت إمارة الإرهاب قد أعلنت منتصف العام الماضي أيضا، عن شراء طائرات "دي إتش سي - 6 توين أوتر" مع شركة "فاينكنج إير" الكندية المصنعة للطائرات، يمكن استخدامها في عمليات استخباراتية وتجسسية، والعديد من العمليات الخاصة، التي تشمل عملية الاستطلاع والإنزال الجوي لقوات المظلات خلف خطوط العدو.
وخلال العشر سنوات الماضية، عقد تنظيم الحمدين أكثر من 20 صفقة تسليح ضخمة بشكل علني، في حين تؤكد طبيعة تحركات وأنشطة النظام القطري أن الدوحة عقدت العشرات من صفقات التسليح السرية والمشبوهة، ما يثير القلق عن الغايات القطرية من هذه الصفقات الضخمة وعن الجهات التي يتم تحويل هذا الحجم من الأسلحة إليها، والجهات المستفيدة من وراء هذه الصفقات غير شركات تصنيع الأسلحة.
وارتفعت نسبة شراء قطر للأسلحة في السنوات العشر الماضية نحو 300%، مقارنة مع الفترة الممتدة بين 2000 و2009، وهي الفترة التي زادت فيها الأنشطة الإرهابية في المنطقة والعالم بشكل واضح، ما يثبت وجود علاقة بين زيادة صفقات التسلح القطري وانتشار الإرهاب.
وخلال الفترة المذكورة سابقا، أنفقت قطر ما بين 80 إلى 110 مليار دولار على شراء الأسلحة وعقد الصفقات، وذلك وفقا لما تم الكشف عنه من تقارير مثبتة بالأرقام والوثائق، فضلا عن وجود صفقات تسليح سرية لم يعلن عنها، تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار دولار.
الأخطر من ذلك، هو الجهات التي من الممكن أن تكون قد استخدمت أو ستستخدم الأسلحة الثقيلة والطائرات والصواريخ التي اشترتها قطر بعشرات المليارات، في ظل التآمر القطري ضد المصالح العربية وارتمائها وتحالفها مع النظام الإيراني والتركي.
الأهداف التي يسعى إليها تنظيم الحمدين من هذه الصفقات، جزء لا يتجزأ من الغايات الأساسية لسياسات الدوحة، التي تسعى إلى الحصول على تأييد غربي من خلال ضخ المليارات وعقد الصفقات وشراء المواقف والولاءات.
وتعد صفقات التسلح جزء رئيسي من هذه السياسات، فهي في الحقيقة صفقات سياسية وليست عسكرية، فضلا عن حاجة قطر المتزايدة للأسلحة في الآونة الأخيرة لإرسالها إلى الجماعات والتنظيمات الإرهابية في أكثر من مكان، وتوسيع دائرة أنشطة قطر الإرهابية في تزويدها وإمدادها للجماعات الإرهابية بالأسلحة والأموال لخلق الفوضى بهدف تشكيل تهديدات لأمن واستقرار الدول المقاطعة.
ويرى خبراء عسكريون أن الصفقات المتلاحقة التي يبرمها تنظيم الحمدين، لن تؤثر بأى حال على التوازنات العسكرية في منطقة الشرق الأول لاعتبارات عديدة، معتبرين ما تشتريه قطر من أسلحة يظل عديم الجدوى والفائدة في ظل غياب التهديدات الجدية وصغر حجم القوات المسلحة التي يفترض أن تستخدمه.
ورغم الصفقات العسكرية التي يبرمها تنظيم الحمدين، لا زال الجيش القطري الصغير بعيدًا عن أي منافسة عسكرية، فقد أعلن أعلن موقع «جلوبال فاير باور» لتصنيف الجيوش والقوات المسلحة حول العالم، تراجع الإمارة الصغيرة لتحتل المركز 100 بين جيوش المنطقة، قبل نهاية عام 2018.
