مؤشرات تدهور قطاعات الاقتصاد القطري لا تزال مستمرة، حيث زادت الدوحة من وتيرة اللجوء إلى أسواق الدين المحلية والخارجية، لسد نقص السيولة وتمويل المشروعات المتعثرة.

وفي هذا الصدد، طرح مصرف قطر المركزي، اليوم الثلاثاء، نيابة عن الحكومة أذون خزانة بقيمة 500 مليون ريال (137.36 مليون دولار) بآجال استحقاق 3 و6 و9 أشهر.

وطرح البنك أذونا لأجل 3 أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعائد 2.18 %، وأذونا قيمتها 200 مليون ريال لأجل 6 أشهر بعائد 2.48%، وأذونا بـ 100 مليون ريال لأجل 9 أشهر بعائد 2.75%.

والشهر الماضي، اتجهت قطر مرتين نحو أدوات الدين، بإصدراها أذونات خزانة حكومية بقيمة إجمالية 2.401 مليار دولار.

ودفع هبوط الإيرادات المالية لقطر وتدهور الاقتصاد منذ مقاطعة الرباعي العربي للدوحة، إلى تكثيف اللجوء نحو أدوات الدين لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية.

وحصلت قطر على قرابة 20 مليار دولار أمريكي عبر إصدار سندات وصكوك وأذونات خزينة، منذ قرار المقاطعة، منها 12 مليار دولار سندات أجنبية، وهو أكبر طرح في تاريخ قطر.