طالبت السعودية قطر، بالالتزام بالمبادئ والقوانين الدولية في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الالتزام بتعهداتها في اتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي 2014، باعتبارها مطالب مشروعة.
وشدد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، من خلال إلقاء كلمة في جلسة المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في افتتاح دورتها الـ72 على أن "أزمة قطر تدخل وبشكل رئيسي في إطار سياستنا الحازمة في مكافحة التطرف والإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، في ظل ما تمارسه الدوحة من سياسات داعمة له ماليًا، ونشر خطاب العنف والكراهية، وإيوائها المطلوبين"، مشيراً إلى أن تلك الممارسات أسهمت في نشر الفوضى، وإثارة الفتن، وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
أضاف: "من هذا المنطلق جاء موقفنا حازماً إلى جانب أشقائنا في الإمارات، والبحرين، ومصر، ضد السياسات القطرية، وذلك بعد أن استفحل الأمر، وأصبح يهدد أمن دولنا".
وأكد الوزير الجبير موقف بلاده الحازم في مواجهة التطرف والإرهاب بكل أشكاله وصوره، وأيّاً كان مصدره وتحاربه، دون تردد من كل جوانبه المالية والفكرية والأمنية، إضافة إلى انخراطها في كل الجهود الدولية الرامية لمكافحة التطرف والإرهاب على كل المستويات، منوهاً باستضافة بلاده في شهر مايو الماضي، لقمة عربية إسلامية أمريكية، وتأكيد القمة وبشكل قاطع على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التطرف والإرهاب وقطع التمويل عنه.