نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا بتاريخ 25 مارس 2013 تحدث عن معاناة ناشطين سياسيين في قطر، من حالة صحية خطيرة، وإعياء شديد لاحتجازهما في مقر الشرطة الرئيسي بالدوحة، دون تقديم خدمات لهم بسبب قضايا رأي، وهما الناشط محمد عيسى الباكر، ومنصور بن راشد المطروشي، وتم توقيفهما في منطقة المساعيد (40 كيلو جنوب الدوحة) في نقطة تفتيش أثناء عودتهما من رحلة عائلية.

ورفضت الشرطة إدخال محامين لهما للدفاع عنهما أو أحد من أفراد عائلتهما بحسب المعلومات الواردة لدى المنظمة، ولكن السلطات القطرية تزعم أنها قدمت لهما كل شيء ولم تقصر تجاه المحتجزين، من جانبه نفى النائب العام القطري القبض عليهما، فيما تشير المنظمة إلى أن أفراد أمن الدولة يتحركون بملابس مدنية وغالبا هم من قبضوا على الناشطين.

المطروشي والباكر ضمن 150 ناشطا تقدموا بطلب في 28 يناير 2013 إلى وزارة الداخلية القطرية، للحصول على إذن تنظيم مظاهرة أمام السفارة الفرنسية بالدوحة لرفضهم التدخل الفرنسي في مالي، ولكن السلطات رفضت الأمر الذي جعلهم يتقدمون بطلب كتابي إلى السفارة للتظاهر، إلا أن السلطات تدخلت ومنعتهم بحجة أن الخطاب الذي استلمته السفارة يحض على العنف، في وقت أكد محامون اطلعوا على طلب المتظاهرين أن الطلب لا غبار عليه.

الناشطان المحتجزان لهما خبرة أكثر من 10 سنوات في مجال حقوق الإنسان بقطر، كما أن محمد الباكر عضو ناشط في منظمة حقوق الإنسان القطرية السويسرية.

ومنذ عام 2011 قبض أمن الدولة القطري على عدد كبير من النشطاء بسبب آرائهم وعذّب الأمن المحتجزين، وعاملهم معاملة غير آدمية، كما تحتجزهم لفترة طويلة دون توجيه تهم لهم، وأصدرت قطر حكما بالحبس ضد الشاعر القطري محمد العجمي (ابن دهيبه) بالسجن مدى الحياة بسبب قصيدة "الياسمين"، التي اعتبرتها السلطات القطرية مهينة للدولة وللأمير، ثم تم تخفيض الحكم إلى السجن 15 عاما، في مثال واضح للتضييق على الحريات بدولة قطر.