أثارت تصرفات الحكومة القطرية بحق وزير العدل القطري السابق نجيب النعيمي، القلق الشديد لدى الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، والتي أعربت عن تضامنها معه حتى ينال حقوقه.

واعتبرت الفيدرالية أن ما حصل بحق النعيمي، يشكل خرقاً صارخاً لحقوقه الدستورية والقانونية، وقالت إنه يأتي في إطار حملة القمع والاضطهاد التي تمارسها الدوحة بحق المعارضين السلميين.

كما أكدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، تضامنها مع النعيمي حتى يسترد كامل حقوقه الدستورية والقانونية، مطالبة المجتمع الدولي بالتحقيق في الانتهاكات القطرية ضد وزير العدل القطري السابق، وغيره من المعارضين القطريين.

ودعت الفيدرالية العربية الحكومة القطرية إلى سرعة وقف انتهاكاتها للحقوق الدستورية والقانونية للدكتور نجيب النعيمي، وغيره من المعارضين لسياساتها، لما تمثله هذه الانتهاكات من اعتداء على حقوق الإنسان الأصيلة، ولما تمثله من عقوبة غير مسوغة قانونيًا.

كما أشارت إلىضرورة احترام حرية الرأي والتعبير التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة، إضافة إلى ضمان ممارسة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في قطر لعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من عقاب أو انتقام

وأصدر النعيمي  بياناً السبت الماضي، أعلن فيه أن حكومة بلاده تنتهك حقوقه الدستورية والقانونية، وذلك بعد أن أصدر النائب العام في قطر قراراً يمنعه من مغادرة البلاد. وقال إنه في الوقت الذي تعقد الدوحة مؤتمرات دولية للترويج لحقوق الإنسان، فإن سلطاتها تقوم من الناحية العملية بخرق القوانين وأحكام القضاء، مؤكداً أن هناك ضرورة للتحرك لحماية أصحاب الحقوق الضائعة في قطر.

ويعتبر النعيمي من الأصوات المعارضة للنظام القطري، ودافع عن العشرات من المعارضين القطريين، من بينهم الشاعر محمد العجمي، الذي حكم عليه عام 2012 بالسجن لمدة 15 عاماً بعد محاكمة سرية لانتقاده أمير قطر السابق حمد بن خليفة.