انتقدت منظمات حقوقية السلوك الذي تنتهجه حكومة قطر بسحب جنسيات مواطنيها، الذين عبروا عن رأيهم بشأن أزمة الدوحة مع الدول الأربع المقاطعة لها، وتم سحب جنسياتهم دون محاكمة أو أسباب تشريعية أو قانونية.
وقال رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، أحمد الهاملي إن الإجراءات التي اتخذتها قطر بحق مواطنيها، خصوصًا من أبناء القبائل العربية، تثير كثيرًا من علامات الاستغراب والتعجب والاستهجان، معتبرًا حقوق المواطنة والجنسية أمرًا لا يمكن التعرض له بأي حال، خصوصًا حينما يتعلق الأمر بحرية التعبير.
وأشار إلى أن هؤلاء تم سلب حقوقهم في المواطنة والجنسية دون أي محاكمة أو سند قانوني، وهو الأمر الذي يخالف جميع القوانين والتشريعات الدولية، مؤكدا أن الأمم المتحدة قلقة من الإجراءات التي تتخذ بنزع الجنسيات، وأن هذا الملف أصبح مقلقًا لجميع المنظمات الدولية التي تعتبر إقحام المواطنين في القضايا السياسية، واستخدام ذلك في سلبهم حقوقهم في المواطنة يتنافى مع التشريعات الدولية.
واستغرب الهاملي في السياق ذاته من دعوات البيانات التي خرجت من الدوحة التي تستنكر وتشجب قضية تهجير الروهينغا، وفي الوقت ذاته تستخدم الأسلوب ذاته في تهجير أبناء القبائل العربية، خصوصًا قبيلتي آل مرة والهواجر، وهو الأمر الذي عده تناقضًا في السياسة القطرية، التي تدعي أنها تكفل حقوق حرية التعبير لمواطنيها وتكشف زيف ذلك الادعاء مع الأزمة القطرية.
