لم تكن الأنباء المتداولة مؤخرا بشأن الدعم المالي القطري المقدم إلى الحوثيين في مناطق متفرقة من اليمن، أمرا جديدا أو غير مألوفا، لكن تزايد الحملات التي كشفت عن تهريب ملايين الريالات، يبرهن على أن تنظيم الحمدين يعمل على تقوية شوكة نظام الملالي في شبه الجزيرة العربية المتمثل في الحوثي.
وكان الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، قد فضح النظام القطري، ودوره فى دعم الإرهاب فى المنطقة العربية، عبر فيديو نشره على حسابه الموثق بموقع "تويتر"، حيث يظهر مجموعة من الجنود، بعد أن كشفوا عن أموال قطرية يتم الاعتماد عليها من أجل دعم الإرهاب في اليمن.
كما أكد الإعلامي الإماراتي جمال الحربي، نفس الأنباء، موضحا أن قوات التحالف ضبطت مبلغ 50 مليون ريال قطري كانت في طريقها الى الحوثيين، لافتا إلى أن الدعم المستمر من النظام القطري يثبت يوما بعد يوم الدور الخبيث للأيادي السوداء القطرية في اليمن.
وتواصل قطر مخططاتها الإجرامية والتخريبية في اليمن، لتعزز من نهجها المعتاد في تقويض أمن دول المنطقة، ولتهيئة الطريق للتمدد الإيراني، ولتحقيق هذا الهدف جعلت غايتها تعزيز سلطة ميليشيات الحوثي، حتى أصبح رفع الانقلاب عن اليمنيين لا يناسبها.
ومع تسارع الأحداث في اليمن وتصدع التحالفات العسكرية والسياسية والقبلية للنظام، نتيجة التخريب "القطري - الإيراني" الممنهج، فضلا عن بنيته الهشة أصلا، مثلت الذكرى الثامنة لشرارة ما عرف بـ"ثورة الربيع العربي" محطة جديدة، لترميم ما تبقى من البيت اليمني واستعادة البلد المختطف من قبل حلفاء نظام الملالي.
وذكرت مصادر سياسية يمنية أن النظام القطري يلعب أدوارا مكملة لنظام الملالي، حيث أضحى دور طهران يتركز بشكل أكبر خلال الآونة الأخيرة على تقديم الدعم العسكري للميليشيات المسلحة، فيما يتولى تميم العار دور الداعم المادي الأكبر للعناصر الانقلابية، وهو ما يساهم في تبعثر أوراق اللعبة السياسية في اليمن، وتخفيف الضغوطات التي يواجهها النظام الإيراني من المجتمع الدولي.
ويقول مروان الشرعبي، وهو كاتب يمني، إن حكومة الدوحة بذلت كل جهودها لتأجيج الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومات العربية لحرفها عن مسارها السلمي مستغلة الاندفاع الجارف للشباب في الأقطار المختلفة، موضحا أنه ليس مصادفة أن يكون عام 2011 الذي كشفت فيه قطر عن الوجه القبيح لمخططها، فهو العام ذاته الذي شهد أهم نقطة تحول في تاريخ الجماعة الحوثية، حيث ظهرت ككيان سياسي يتطلع إلى اعتراف إقليمي ودولي.
ويضيف الشرعبي أنه بعد مرور 8 سنوات، يكاد يكون هناك إجماع شعبي على أن خيمة 11 فبراير "بدء الاحتجاجات الشعبية في اليمن"، لم تكن سوى حصان طروادة لتمرير الأجندة التوسعية لنظام الملالي الإيراني.
أما الشاب اليمني طاهر بشير، الذي شارك في الحراك اليمني كواحد بين آلاف الشباب الذين نزلوا للشارع للمطالبة بالإصلاحات، قال إن طليعة الاحتجاجات عبرت فعلا عن تطلعات الشعب لكنها اختطفت من قبل تنظيم الحمدين، الذي سعى منذ اللحظة الأولى على تمهيد الطريق للتمدد الإيراني وحلفاء القابعين أقصى شمال اليمن.
وأوضح أن تنظيم الحمدين وحليفه الإيراني ظلا قاتلين مجهولين يزهقان أرواح الشباب من صنعاء إلى تعز، من خلال تيارات سياسية تتخفى بخطابات دينية سعت لتسيير الجماهير واستخدام ساحات الاعتصامات كجسر عبور لمخطط الحوثيين، ومنحوا بعد إدماجهم كمكون سياسي مساحة كبيرة للتفكير باستثمار فجوة صراعات بناء الدولة.
وتأكيدا للدعم القطري وزيادة الهجمات وربط العديد من السياسيين اليمنيين بين تصاعد هجمات الميليشيات في الآونة الأخيرة في المناطق المحررة وبين الدعم السخي الذي يتلقونه، اعترف محسن حسن سالم، عضو ما يعرف باسم "المجلس الأعلى للحراك السلمي الثوري"، بأن الميليشيات المتمردة تلقت دعما وتمويلا ماديا من قطر، حسب فيديو انتشر عبر يوتيوب العام الماضي.
الدعم القطري المشبوه لم يكن وليد الفترة التي بدأ فيها الحراك عام 2011، لكن حمد بن خليفة "والد تميم أمير قطر الحالي"، كان سباقا في دعم التمرد الحوثي شمالي اليمن منذ 2004، حيث ركز الدعم حينها على المؤسسات الخيرية التي تعمل بذريعة العمل الإنساني، غير أن الأموال وجهت إلى ميادين القتال عبر أساليب وألاعيب عديدة.
وحسب الكاتب والصحفي كامل الخوداني، فقد أنفق تميم العار تلبية لرغبة سيده الإيراني حسن روحاني، خلال الأشهر الأخيرة من 2018 أكثر من 500 مليون دولار لدعم الحوثيين عسكريا، كما كثفت الدوحة دعمها الإعلامي لجماعة الحوثي، من خلال تدريب عناصرها الإعلامية، أو الترويج لخطاب الجماعة، التي بدورها سارعت إلى إعادة فتح مكتب قناة "الجزيرة" في صنعاء.
وفي واقعة أخرى تكشف تورط النظام القطري في إثارة الفوضى بالمحافظات اليمنية المحررة، ضبطت قوات الأمن اليمنية في محافظة المهرة شرق البلاد، خلال شهر يناير الماضي، شحنة سلاح، لصالح وكيل محافظة المهرة السابق علي سالم الحريزي رجل قطر في المهرة، ومهندس التخريب في المحافظة اليمنية المحررة.
وأوقفت القوات الأمنية بمحافظة المهرة ٣ مركبات من نوع بيك آب تابعة لأشخاص من أبناء المحافظة محملة بالأسلحة "بنادق كلاشينكوف - آر بي جي"، لتسليمها إلي علي سالم الحريزي الوكيل السابق للمحافظة، إذ اتضح بعد التحقيق أن هذه الأسلحة قادمة من قطر ويتم تجميعها في مدينة صلالة بسلطنة عمان، حيث ينسق الحريزي مع شخص قطري من أصل يمني "لم يستدل على بياناته" حول موضوع الأسلحة.
وفي وقت سابق، أشارت مصادر يمنية إلى وجود ضباط مخابرات قطريين يتواصلون مع قيادات في محافظة المهرة بشكل مباشر، ومنهم علي سالم الحريزي الذي تم اللقاء به مرارا ومعه عدد من القيادات المدعومة قطريا للتخطيط لنشر الفوضى بالمحافظة.
وخلال العام المنقضي زاد الدعم القطري لإيران، وهو ما دفع فريق اليمن الدولي للسلام، لمطالبة مجلس الأمن الدولي بمعاقبة قطر لإصرارها على تهديد الأمن والسلام العالمي، عبر دعمها الدائم للجماعات الإرهابية، كاشفا عن دعم مالي تقدمه قطر لميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن.
ووفقا لوثيقة صادرة من رئاسة هيئة الأركان التابعة للميليشيا الحوثية بصنعاء، إلى الدائرة المالية بوزارة الدفاع تطلب فيها صرف إكرامية قدرها مبلغ 30 ألف ريال، لجميع القوى المرابطة في جبهات القتال من المنحة المالية القطرية المقدمة لوزارة الدفاع على أن يتم الصرف بصورة عاجلة.
