المرصد الأورومتوسطي: قطر تواصل انتهاكاتها لحرية التعبير ومنع تشكيل النقابات

  • screenshot_8

تواصل التقارير الحقوقية الغربية فضح الأوضاع المأساوية التي يعيشها القطريون، بعدما حول تنظيم الحمدين دويلة قطر إلى مستنقع للفساد والذل، حيث زاد تحكم عصابة الدوحة في السلطة بالحديد والنار وعدم السماح لأي صوت معارض بالخروج.

وأدان تقرير حقوقي الانتهاكات القطرية لحرية التعبير وقوانين تشكيل الاتحادات في الإمارة الصغيرة، مشيرا إلى أنها تقوض حقوق الفرد الأساسية.

ونقل موقع "سكووب" النيوزلندي عن تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف، انتقاده السياسات والتشريعات القطرية التي تقيد حرية الرأي والتجمع السلمي وتشكيل الجمعيات والنقابات.

وأوضح أن تشريعات الدوحة المتعلقة بالحريات تتناقض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها والدستور القطري الذي يكفل تلك الحقوق، مشيرا إلى أن تلك السياسات تقوض الحقوق الأساسية للأفراد في التعبير عن آرائهم بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

كما أضاف تقرير المرصد الأورومتوسطي أن "القيود على الحق في حرية الرأي والتعبير في قطر تنتهك أحكام الدستور وتقوض حرية الإعلام".

وأعرب المرصد الأورومتوسطي عن إدانته للمتطلّبات الصعبة التي فرضتها الحكومة القطرية وقيود إنشاء منظمات مجتمع مدني، ما يفضي إلى تشديدٍ على عمل منظمات حقوق الإنسان المستقلة في البلاد.

وتشير المادة "35" من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة لسنة 2004 على حظر مشاركة منظمات المجتمع المدني في أنشطة سياسية غير محددة، وكذلك يتوجب على منظمات المجتمع المدني الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية، التي قد ترفض بدورها تسجيل أيّة منظمة إذا رأت أنها تشكل تهديدًا للمصلحة العامّة، ما يجعل أعداد منظمات المجتمع المدني المسجلة في قطر محدودة للغاية.

وعلى الرغم من النص الدستوري القطري في المادة "45"، الذي يكفل "حرية تكوين الجمعيات وفقًا للشروط والأوضاع التي بيّنها القانون"، إلّا أن القطريين وغير القطريين في البلاد محرومين من تكوين نقابات، خاصة العمال الأجانب والبالغ نسبتهم 90%من مجموع العمال في الدولة.

وأكد الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي "محمد عماد" أن المادة "120" من قانون العمل القطري رقم "14" لسنة 2004، تنص على أنه لا يجوز لموظفي الخدمة العامة والعاملين في المنازل وفي قطاع الصحة العامة وأفراد قوات الأمن تنظيم إضرابات، ويحظر القانون صراحةً على العمال المهاجرين تنظيم إضرابات، الأمر الذي يعد انتهاكًا واضحًا لنصوص القوانين الدولية التي تؤكد على حق العمال في تنظيم إضرابات سلميّة.

ويكفل العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مادته الثامنة بتعهد الدول الأطراف بكفالة حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام إلى النقابة التي يختارها بقصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها، ولا يجوز بأيّ شكل أن يقيّد هذا الحق إلا لمخالفة القانون المنصوص عليه.

ونوّه الباحث القانوني إلى أنّ قطر لم توقع أو تصادق على كلٍ من اتفاقية "الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم" رقم "87" لسنة 1948، الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي في يوليو من نفس العام، وكذلك اتفاقية "الحق في التنظيم والمساومة الجماعية" رقم "98" لسنة 1949 واللتان كفلتا حق إنشاء النقابات والتجمعات المهنية والقيام بإضرابات واعتصامات للمطالبة بحقوق العمال والمهنيين.

وعليه دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات القطرية إلى تعديل قوانينها الداخلية بما يسمح للأفراد والعمال بممارسة حقهم القانوني بالتعبير عن آرائهم بالاحتجاج السلمي، إذ ما زالت السلطات تتشدد في إعطاء التصاريح للأفراد والعمال الأجانب بإقامة التظاهرات السلمية المكفولة بالقانون الدولي وبالحقوق المدنية والسياسية.

وحث المرصد الحقوقي الدولي السلطات القطرية على مواكبة القوانين الدولية فيما يتعلّق بالحق بالتجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، وأن تتوافق تشريعات السلطات القطرية مع مبادئ حرية الرأي والتعبير.

كما دعاها إلى مواءمة تشريعاتها الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بالحق في تكوين الجمعيات وكافة الحقوق الإنسانية للمواطنين القطريين والأجانب على حدٍ سواء، وإتاحة الفرصة للعمال والمهنيين لتكوين جمعيات ونقابات تمارس دورها النقابي في تمثيلهم وإيصال صوتهم ومطالباتهم إلى أصحاب القرار في البلاد، مع وجوب عدم تدخل السلطات في عمل تلك الجمعيات دون ضغط أو تأثير يقوضها من مباشرة أعمالها.

كما طالبت المنظمة السلطات القطرية الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بحق تشكيل الجمعيات والتجمعات للقطريين وغيرهم على حد سواء، كما حثت الدوحة على عدم التدخل في عمل الجمعيات العمالية أو ممارسة أي نوع من الضغط أو النفوذ الذي من شأنه تقويض عملها.

وكان المجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف قدم في وقت سابق تقريرا حقوقيا بشأن انتهاكات ‏حقوق الإنسان في الدوحة تحت عنوان "قطر - إمارة اللاقانون".

وأوضح البيان الصادر عن ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان في مصر أنه أرسل للمجلس الدولي لحقوق الإنسان تقريرا عن انتهاكات ‏الدوحة بعنوان "قطر - إمارة اللاقانون".

ونبه التقرير إلى تجاهل قطر للتحذيرات الأممية الخاصة بضرورة إنهاء ‏معاناة العمالة المهاجرة، وخدم المنازل بقطر في المحاكم، لعدم شفافية ‏الإجراءات من ناحية وللرسوم القضائية الباهظة، وهو ما يمثل عبئا على كاهل الفئة المطحونة من العمال المهاجرين وخدم ‏المنازل ‏في الحصول على المساعدة القضائية .‏

وبين تقرير الملتقى أن "ملاعب الموت القطرية يعمل بها عمال من نيبال والهند والفلبين لهم ‏في ‏ذمّة شركة "مركوري ‏مينا" الهندسية التي تشغلهم في قطر رواتب ‏متأخرة ‏قدرها 1700 يورو لكل منهم، مضيفة أن ‏هذا المبلغ يمثل بالنسبة ‏إلى ‏بعض هؤلاء العمال راتب عشرة أشهر .‏

ورصد التقرير أنه خلال عام 2013، تحدثت السلطات الصحية عن 520 حالة وفاة لعمال، ‏منهم ‏‏385، أو 74%، ‏لقوا حتفهم لأسباب لم يتم شرحها.. لم يُجب ‏مسؤولو ‏الصحة العامة القطريين على طلبات ‏الحصول على معلومات عن ‏العدد ‏الإجمالي لوفيات العمال المهاجرين وأسبابها منذ عام ‏‏2012‏‎.‎

وأكد التقرير وجود "تمييز صارخ" يتم ضد المجنسين فى قطر بحسب ‏‏(المادة 12) من قانون الجنسية القطري رقم (38) لسنة 2005 والتى ‏تؤكد أن الأشخاص ‏المتجنسين يتمتعون بحماية أقل حيث يمكن أن تُسحب ‏الجنسية القطرية منهم في أي وقت ‏بمجرد اقتراح من وزير الداخلية.‏

كما أنه وفقا لأحكام قانون الجنسية (المادة 16) يوجد عدم مساواة بين ‏المواطنين من أصول ‏قطرية والمواطنين بالتجنس، فلا يتمتع القطريون ‏المتجنسون بنفس الحقوق السياسية التي ‏يتمتع بها المواطنون من أصل ‏قطري، فمهما كان طول فترة المواطنين المتجنسين، فإنه لا ‏يمكنهم ‏الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية.‏

وأشار التقرير إلى حالة القلق الدولي تجاه انتهاكات حقوق الطفل، حيث ‏يحدد القانون القطري سن المسؤولية الجنائية للطفل بسبع سنوات، وهو ‏منخفض أكثر مما ينبغي بكثير، وأعربت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة ‏عن قلقها أيضا ‏لإمكانية معاملة الأطفال بين سن (16) عاما و(18) عامًا ‏على أنهم من الكبار.‏

وفيما يتعلق بالاتجار بالبشر داخل قطر، لفت التقرير إلى التحذيرات الأممية ‏والتي أعربت عنها المقررة الخاصة بالأمم المتحدة إزاء ‏استشراء العنف ‏المنزلي والجنسي الذي تتعرض له النساء في قطر، خاصة ذلك الذي ‏يمارس ‏على الإناث من خدم المنازل المهاجرات، خاصة عندما يحاولن ‏الإبلاغ عن الاعتداءات التي تعرضن لها.

وسبق وأن انتقد عدد من الحقوقيين والباحثين المصريين شهر مارس الماضي، غياب الديمقراطية والحريات في قطر، و"الانتهاكات الصارخة" التي يمارسها تنظيم الحمدين ضد حقوق الإنسان وعدم احترامه للقانون، وجاء ذلك خلال ندوة عقدها وفد حقوقي مصري مكون من ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، ضمن فعالياتها على هامش الدورة رقم 40 لاجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

إقرأ أيضًا
ذا إنڤيستيجيتيڤ چورنال: الدوحة مولت الإخوان في هولندا والاستخبارات حذرت من خطرهم

ذا إنڤيستيجيتيڤ چورنال: الدوحة مولت الإخوان في هولندا والاستخبارات حذرت من خطرهم

خلال الأعوام التالية لـ2008، بات واضحًا تركيز استراتيجية الإخوان على المدن الكبيرة، وخاصة أمستردام وروتردام؛ إذ ركزت الجماعة على الهولنديين الذين اعتنقوا الإسلام والجيل الثالث من المسلمين

ضاحي خلفان: إخوان اليمن يستمدون فتاوى الهجمات الانتحارية من القرضاوي

ضاحي خلفان: إخوان اليمن يستمدون فتاوى الهجمات الانتحارية من القرضاوي

تاريخ القرضاوي ملء بالفتاوى العدوانية الشاذة ومنها أنه أفتى بالقتال ضد القوات المسلحة والشرطة في مصر ووصف مؤيدي ثورة 30 يونيو بالخوارج