كشف محمود كمال، مساعد مدير المركز العربي الأفريقي للدراسات بالقاهرة، عن أن التصعيد الصومالي ضد الإمارات، تقف وراءه قطر التي تبحث عن إعادة إحياء دور التنظيمات المتشددة مرة أخرى، بشكل يخدم أغراضها في إحداث المزيد من توترات في المنطقة، باعتبار أن الصومال إحدى الدول المهمة في منطقة القرن الأفريقي.  

وأضاف كمال في تصريح نشرته صحيفة "العرب" اللندنية، أن الإمارات أخذت على عاتقها مهمة إعادة بناء الجيش الصومالي وتطهيره من المتشددين وكسر شوكة التنظيمات المتطرفة في غالبية الأراضي الصومالية، حتى افتعلت مقديشو أزمة الطائرة المحملة بالملايين من الدولارات، وهو ما استثمرته الدوحة لسكب الزيت على النار، أملا في أن تقوم بدور الخزينة بالنسبة للحكومة الصومالية.

وأوضح كمال، أن محمد مرسي الشيخ، وزير الدفاع الصومالي، كان قد أعلن قبل فترة عن وقف برنامج تدريب عسكري إماراتي بحجة أن الحكومة سوف تتولى دفع رواتب المجندين وليست بحاجة إلى دعم إماراتي، برغم أن الصومال يعاني من أزمة اقتصادية صعبة، لكن ذلك التحول المفاجئ بدأ يأخذ منحنى التوتر منذ قرار الدول الأربع (مصر والإمارات والسعودية والبحرين) بمقاطعة قطر بسبب تمويلها للتطرف.

كما أشار كمال إلى أن وجود نفوذ قوي للدوحة في الصومال، الذي يقع قريبا من باب المندب وعند مدخل البحر الأحمر، يمكّنها من تهديد أمن مصر والسعودية، لأن "قطر تهوى أن يكون لديها متشددون تابعون لها في المناطق التي تمثل أهمية استراتيجية، لذلك فهي تعمل حاليا على تغذية التطرف في المنطقة بما يخدم مصالحها الرامية إلى تهديد أمن دول الخليج الرئيسية، بذريعة أن ذلك يقوي نفوذها، متصورة أن هذا النوع من التصرفات قد يدفع الدول الأربع إلى مراجعة مواقفها حيالها".

وقررت الإمارات إنهاء مهمة قواتها التدريبية في الصومال لبناء الجيش الصومالي الذي بدأ عام 2014. وذلك على خلفية حادثة احتجاز السلطات الأمنية الصومالية طائرة مدنية خاصة مسجلة في دولة الإمارات الأحد 8 أبريل 2018 في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها عناصر من قوات الواجب الإماراتية، وعلى خلفية قيام بعض العناصر الأمنية بالاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتب المتدربين الصوماليين.