يواصل نظام الحمدين مناصرة ومساندة نظام الملالي بإيرن في دعمه ماليا واقتصاديا، رغم أنها تسببت في غالبية الأزمات الإقليمية، وافتعلت الحروب في الدول العربية، وقتلت وشردت مئات الآلاف من الشعوب العربية والإسلامية، كانت ولا تزال تدعم الجماعات الإرهابية لزعزعة أمن واستقرار دول المنطقة.

وأكدت دراسة جديدة لمركز المزماة للدراسات والبحوث أن الحمدين يسجل جريمة أخرى في حق الشعوب العربية تضاف إلى مئآت الجرائم التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها، بتعاونه ومناصرته لإيران، رغم كل الجهود العربية والإسلامية والدولية التي تبذل لأجل الحد من أنشطة إيران الإرهابية وتدخلاتها الإقليمية.

وأوضحت الدراسة أن الأرقام والمعطيات حول الأنشطة الاقتصادية والتجارية العلنية والخفية بين طهران والدوحة، تظهر دورا بارزا تلعبه الأخيرة لمصلحة الأولى، لدرجة يمكن القول معها أن قطر دعمت الأسس المالية التي يستخدمها النظام الإيراني والحرس الثوري في تمويل مشروعاته الإقليمية التوسعية وأنشطته الإرهابية في الدول العربية.

وأشار المركز في دراسته إلى أن تصرفات نظام الحمدين الطائشة عرضت بشكل واضح الاقتصاد القطري إلى انهيار تدريجي، بعد مواجهة أزمات قاسية جراء المقاطعة العربية للدوحة، بسبب ممارساتها الإرهابية ودعمها لمشاريع القوى الطامعة بالمنطقة.

وتفضح التقارير الجمركية اللعبة الإيرانية القطرية، ومدى استغلال طهران للدوحة في أزمتها، من خلال تصدير السلع والبضائع بأسعار عالية جدا للدوحة، كطريقة تسلب من خلالها إيران مئات الملايين من خزينة الشعب القطري، تحت غطاء التبادل التجاري والاقتصادي، لتجنب أي انهيار مالي مفاجئ في خزينة الحرس الثوري الخاصة بتمويل الجماعات الإرهابية، بهدف المحافظة على زعزعة أمن واستقرار المنطقة بما يخدم الأجندات الإيرانية والقطرية.

وتابعت الدراسة أن "معادلة التآمر" التي حيكت بين الملالي والحمدين أعطت نتائج سلبية للغاية على الاقتصاد القطري، في حين حققت إيران منها أرباحا كبيرة، ورغم أن هذه المعادلة حمت الطرفين من السقوط والانهيار بشكل مؤقت، إلا أنها كانت في مصلحة إيران، وكشفت نتائجها مدى الحمق والغباء السياسي الذي يسيطر على رموز تنظيم الحمدين، بعد أن حول بلاده إلى بقرة حلوب لطهران مقابل حمايته أمنيا وعسكريا، من وهم هجوم عسكري عربي سربه قادة الحرس الثوري إلى أذهان الحمدين.

واتبع الحرس الثوري سياسة الترغيب والترهيب، مع رموز الحمدين في استغلاله للأزمة القطرية، عبر إقناعهم بوجود مخطط من قبل الدول العربية المقاطعة لاجتياح قطر عسكريا وإنهاء حكم آل ثاني، في وقت روّجوا لهم بأن الاقتصاد الإيراني سوف يتحسن كثيرا بعد رفع العقوبات، وستكون قطر الشريك الاقتصادي والتجاري الأكبر لإيران.

هذه الأكاذيب الإيرانية دفعت نظام الحمدين إلى الهرولة وفتح أبواب الخزينة القطرية، أمام الأيدي الإيرانية المتعطشة للأموال، أملا في البقاء وانتظارا لرد الجميل الإيراني، غير أن الظروف الحالية التي تعصف بإيران نتيجة العقوبات الأميركية، وما تأكد من عدم وجود أي مخطط عسكري ضد قطر من قبل الرباعي العربي، شكل صفعة قوية لحكام الدوحة، وعلامة بارزة على غباء السياسية القطرية وفشل الحمدين في إدارة البلاد داخليا وخارجيا.

الدراسة أكدت أن التعاون المشؤوم بين قطر وإيران وصل إلى طريق مسدود ونقطة تفكك، بعد أن أصبح كل طرف عبء على الطرف الآخر، فإيران تعاني الأمرين من عشرات الأزمات المالية والاقتصادية، أهمها نقص حاد في السلع والبضائع، ولن تكون قادرة على تنفيذ اتفاقياتها التجارية والاقتصادية مع قطر.

في الوقت نفسه، لن تكون الدوحة قادرة على ضخ الأموال للحرس الثوري، بعد تعرض اقتصادها إلى أزمات كبيرة، فضلا عن أن استمرار علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الحرس الثوري الذي صنفته الولايات المتحدة منظمة إرهابية سيعرض الدوحة إلى عقوبات أميركية قاسية.

وأكدت الدراسة أن هذه العلاقات بين الدوحة والملالي ستغضب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي من سياسة الحمدين، الذي يعاني في الأساس من عزلة إقليمية وعربية ودولية، وفضلا عن هذا كله، فإن تميم العار أصبح يدرك تماما أن استمرار العلاقات مع النظام الإيراني، يزيد من تدهور أوضاع بلاده الاقتصادية لدرجة أصبحت قطر مهددة بالانهيار.

يذكر أن قطر تلقت ضربة موجعة، في الآونة الأخيرة بعد القرار الأميركي بوضع الحرس الثوري وكافة مؤسساته وشركاته ورموزه على قائمة الإرهاب، الأمر الذي شكل أزمة أخرى لها انعكاساتها المؤثرة على الداخل القطري اقتصاديا وأمنيا.

وشكلت مؤسسة الحرس الثوري التي تهيمن على ما يزيد عن 70% من القطاعات والشركات الاقتصادية في إيران، نافذة مهمة لخروج النظام القطري من العديد من الأزمات الاقتصادية والأمنية التي واجهته نتيجة مقاطعة الدول العربية للدوحة بسبب أنشطتها التخريبية والإرهابية.

لكن مع الوضع الجديد قد تواجه الدوحة عقوبات أميركية صارمة، إذا ما استمرت في تعاملاتها وعلاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الحرس الثوري، ما يشير إلى قرب حدوث انهيار اقتصادي في الداخل القطري كنتيجة حتمية لتتابع الأزمات وتعقيد المسارات أمام الدوحة.