يسعى النظام القطري بشتى الطرق لمحاولة غسل سجله الإرهابي، ورسم صورة وهمية للدوحة بدعمها للعمل الإنساني في البلاد الفقيرة، ومزاعم إغاثة المنكوبين بفتات المساعدات.

استغل  أمير قطر  تميم بن حمد آل ثاني، لقائه مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، وأعلن  إنشاء صندوق برعاية الاتحاد الأفريقي لتغطية تكاليف إجلاء المهاجرين الأفارقة غير النظاميين الموجودين في ليبيا إلى بلادهم، وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم.

وتساهم  قطر في الصندوق بمبلغ عشرين مليون دولار أمريكي، زاعمة أن مشاركتها تأتي في إطار الرؤية الداعمة للعمل الإنساني والتنموي في دول الاتحاد الأفريقي، وتخفيفاً للظروف المعيشية الصعبة لهؤلاء المهاجرين.

وتعد الخطوة القطرية مؤامرة جديدة لإنقاذ ميليشيات الإرهاب المدعومة قطريا في ليبيا، من خلال استغلال حاجة الشباب المهمش لإنقاذ أذنابه بليبيا بعد هزائمهم الأخيرة، و تجنيدهم بصفوف داعش، بالإضافة إلى عرقلة الانتصارات الأخيرة للجيش الوطني الليبي، وتمديد حالة الفوضى.  

والجدير بالذكر أن  ليبيا من أكبر الدول على مستوى العالم، لعبور المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر سواحلها، حيث تكتظ مراكز الإيواء في هذا البلد بالآلاف من المهاجرين الذين قامت الأجهزة الأمنية الليبية بإنقاذهم في عرض البحر أو أوقفتهم داخل البلاد.  

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة في نهاية ديسمبر الماضي أنها أعادت طواعية أكثر من 16 ألف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم خلال العام 2018، مقابل إعادة قرابة 20 ألف مهاجر في العام 2017.