مازال النظام القطري يعاني من التداعيات الاقتصادية للمقاطعة العربية التي عرت فشله، فبرغم الحملات التي أطلقها تميم العار لتصدير أوهام الصمود والتغلب على قرارات الرباعي، إلا أن فشلها دفع الحاشية الحاكمة إلى تعويض الخسائر من جيوب القطريين.

وفي هذا الصدد، أصدر أمير قطر تميم بن حمد قرار بإنشاء الهيئة العامة للضرائب، وفرض قانون الضريبة الانتقائية، على بعض السلع الغذائية، وحاولت الهيئة في بيان إقناع المواطنين لها أن الهدف من فرض الضريبة الانتقائية هو الاستثمار الحقيقي في المورد البشري، وخلق مجتمع أكثر كفاءة صحياً وبيئياً.

كما قامت الهيئة يترويج أكاذيب ذميم بأن عوائد  هذه الضريبة ستعزز كفاءة أدوات السياسة المالية، وصولاً للنمو الاقتصادي المستدام والمنشود، وتحقيق رؤية أمير الإرهاب لقطر 2030.

وأضافت الهيئة أن قرار الإنشاء يعتبر إحدى الوسائل المؤثرة في تحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي للدولة والمحافظة على استدامته، بل وزيادته بنفس المستوى الحالي، كما أن نجاح الهيئة في متابعة دورها المنوطة به سيكون له بالغ الأثر الإيجابي على مستوى معيشة الفرد، وخصوصاً في حالة تراجع نسبة الاعتمادية على الموارد الهيدروكربونية للدولة.