انتهاك حقوق العمال في قطر.. عرض مستمر

  • تقرير هيومان رايتس واتش عن قطر 2016

لم تقدم قوانين الإصلاح المتعلقة بالعمالة الوافدة، التي سنّتها قطر عام 2015، أي حماية حقيقية للعمال الوافدين ذوي الأجور المنخفضة.

ورغم الانتقادات المستمرة لسنين تجاه إساءة معاملة العمال في قطر، لا تزال الإصلاحات تتطلب من العمال الوافدين، الراغبين في تغيير وظائفهم، إما الحصول على إذن صاحب العمل أو مغادرة البلاد. و لا يزال العمال الوافدون يصلون بأعداد كبيرة وهم عرضة للاتجار بهم والعمل القسري.   و بعد أن كانت القيود التي وضعتها السلطات سابقا على أنشطة الإعلام الدولي قليلة، احتجزت واستجوبت مجموعتين من الصحفيين الأجانب كانوا يعدون تقارير عن معيشة العمال الوافدين وظروف عملهم.

حقوق العمال الوافدين

حسب تقرير هيومان رايتس واتش عن قطر 2016 فإن قطر تعتمد على  العمالة الوافدة مع تطوير ملاعب وبنية تحتية استعداداً لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022.  مع استمرار الإساءة والاستغلال للعمال الوافدين المنخفضي الأجور والقادم أغلبهم من آسيا، وبنسبة أقل من أفريقيا ، حيث يدفع العمال عادة رسوم تشغيل باهظة وتُصادر جوازات سفرهم من قبل أصحاب العمل حال وصولهم قطر، كما يشكو العديد من العمال عدم حصولهم على أجورهم في موعدها، إن حصلوا عليها أصلاً.

و يربط نظام الكفالة - الإقامة القانونية للعامل- بصاحب العمل أو الكفيل، حيث يتطلب النظام حصول العمال الأجانب على تصاريح خروج من كفلائهم عند رغبتهم في مغادرة قطر، و يتيح هذا لأرباب العمل منع موظفيهم – متى يشاؤون – من مغادرة قطر والعودة إلى موطنهم.

قد يخسر العمال إقامتهم القانونية في حال أبلغ أصحاب عملهم السلطات عن غيابهم عن العمل، أو عند إخفاقهم في دفع رسوم تجديد بطاقات الهوية السنوية للعمال، و يحرم الافتقار للوثائق الصحيحة العمال من الرعاية الصحية المدعومة، كما يجعلهم عرضة لخطر الاعتقال أو الاحتجاز أو الترحيل.

كما يُمنع العمال الوافدون من الانضمام إلى النقابات أو المشاركة في إضرابات رغم أنهم يشكلون 99 بالمئة من القوى العاملة في القطاع الخاص، كما يقيمون غالباً في أماكن مكتظة وغير صحية.

واستبعدت عاملات المنازل صراحة من قانون العمل، مما يجعلهن عرضة للإساءة والاستغلال. إضافة لذلك، تواجه العديدات منهن اعتداءات جسدية وجنسية. ولا يزال القانون المتعلق بعاملات المنازل مشروعا لم يُقر بعد.

في أكتوبر2015، أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثان، القانون رقم 21 لسنة 2015 القاضي بتنظيم دخول وخروج العمالة الوافدة وإقامتها. و يتحدث القانون عن "مستقدمين" بدلاً من "كفلاء"، لكن خصائص الاستغلال التي ميزت نظام الكفالة بقيت على حالها في القانون الجديد دون تغيير.

يشترط القانون الجديد حصول العمال الوافدين على إذن مكتوب يفيد عدم الممانعة من صاحب العمل الحالي عند رغبتهم العمل لدى صاحب عمل آخر. و ينص أيضاً على حاجة من يريدون تغيير أرباب عملهم، قبل نهاية عقودهم، إلى إذن من صاحب العمل و"الجهة المختصة" و وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل. و لم يحدد القانون ما تعنيه عبارة "الجهة المختصة".

إذا لم تُحدد مدة العقد، على العمال الانتظار 5 سنوات قبل ترك العمل. و لا يزال على العمال الحصول على تصاريح خروج من أصحاب عملهم لمغادرة قطر.  إن القانون الجديد ينص على تشكيل لجنة تظلّم للعمال في حالة رفض رعاتهم منحهم تأشيرات خروج. لكن بقيت القيود التعسفية على حق العمال في مغادرة البلاد على حالها.

و في فبراير، وافق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على تعديل قانون العمل، الذي بات يقدم نظام حماية أجور ينص على دفع أرباب العمل رواتب العمال مباشرة في حسابات مصرفية.

حرية الإعلام

تحاول قطر من خلال دعمها للجزيرة أن ترتدي زي المدافع عن حرية الإعلام لكن الحقيقة خلاف ذلك، فقد احتجزت السلطات عام 2015 مجموعتين من صحفيين أجانب حاولوا إعداد تقرير عن معاملة العمال الوافدين في البلاد.

مجموعة من "إذاعة ألمانيا الغربية" في مارس، وأخرى من "بي بي سي" في مايو.و صادرت الشرطة معداتهم، بما فيها بطاقات الذاكرة والهواتف، واستجوُبت كل مجموعة على حدة من قبل عناصر أمن الدولة والنيابة العامة. وقد أفرجت السلطات عن الصحفيين الألمان بعد 14 ساعة من الاستجواب، ولكن فريق بي بي سي قضى ليلتين في الحجز. و قال مكتب الاتصال الحكومي في قطر إن طاقم بي بي سي "تعدى على الملكية الخاصة، مما يعد خرقا للقانون في قطر".

يتضمن قانون العقوبات القطري أحكاماً تتعارض مع معايير حرية التعبير، لا سيما المادة 134 التي تنص على سجن أي شخص يُدان بتهمة انتقاد الأمير أو ولي العهد 5 سنوات. كما تضمن مشروع قانون وسائل الإعلام عام 2012، ومشروع قانون الجرائم الإلكترونية عام 2014، أحكاماً صيغت بشكل غامض، ما يشكل تهديداً إضافياً للحق في حرية التعبير.

 حقوق النساء

تعاني النساء من التمييز ضمن القانون رقم 22 لسنة 2006، وهو أول قانون يعالج قضايا الأسرة والأحوال الشخصية في قطر. و تنص المادة 36 على صلاحية عقد الزواج عند وجود ولي أمر المرأة وشاهدين ذكرين. و تمنع المادة 57 الأزواج من إيذاء زوجاتهم جسدياً أو معنوياً،  لكن المادة 58 تقول إنه على الزوجة رعاية الأسرة وطاعة زوجها. و لا يجرم قانون العقوبات العنف المنزلي ما عدا الأحكام العامة المتعقلة بالاعتداء، كما لا يُعد الاغتصاب الزوجي جريمة.

لا تسمح المادة 34 من قانون الجنسية القطري للنساء القطريات المتزوجات من غير قطريين بمنح الجنسية لأولادهن، على عكس الرجال القطريين. و في مايو، انُتخبت امرأتان فقط من أصل 29 ممثل في المجلس البلدي المركزي ، ولا توجد أي امرأة في مجلس الشورى (هيئة استشارية)، والذي لم تجر انتخابات لأعضائه حتى الآن.

إقرأ أيضًا
ذا إنڤيستيجيتيڤ چورنال: الدوحة مولت الإخوان في هولندا والاستخبارات حذرت من خطرهم

ذا إنڤيستيجيتيڤ چورنال: الدوحة مولت الإخوان في هولندا والاستخبارات حذرت من خطرهم

خلال الأعوام التالية لـ2008، بات واضحًا تركيز استراتيجية الإخوان على المدن الكبيرة، وخاصة أمستردام وروتردام؛ إذ ركزت الجماعة على الهولنديين الذين اعتنقوا الإسلام والجيل الثالث من المسلمين

ضاحي خلفان: إخوان اليمن يستمدون فتاوى الهجمات الانتحارية من القرضاوي

ضاحي خلفان: إخوان اليمن يستمدون فتاوى الهجمات الانتحارية من القرضاوي

تاريخ القرضاوي ملء بالفتاوى العدوانية الشاذة ومنها أنه أفتى بالقتال ضد القوات المسلحة والشرطة في مصر ووصف مؤيدي ثورة 30 يونيو بالخوارج