انخفضت أرباح شركة ودام الغذائية "القطرية" في الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 3% على أساس سنوي إلى نحو 25.9 مليون ريال.

وتسبب ضغط ارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة 6% إلى 221 مليون ريال، وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 6.1%، إلى نحو 14 مليون ريال، في خسائر فادحة للشركة القطرية.

وأظهرت البيانات المالية للشركة بنهاية الربع الأول من عام 2019، انخفاض العائد على سهم الشركة إلى 1.44 ريال، مقابل 1.48 ريال في الربع المناظر من العام 2018.

يشار إلى أن ودام تعمل بشكل حصري على إدارة دعم الدولة للحوم المستوردة داخل السوق القطري، فبحسب بيانات موقع الشركة فإنها تمتلك 27% من حصة السوق القطري في تجارة اللحوم، حيث سبق أن عينت مطلع شهر أبريل الجاري مديرا تنفيذيا جديدا، بهدف انتشالها من مستنقع الخسائر التي مُنيت بها منذ المقاطعة العربية للدوحة.

وتتبنى الشركة العديد من المبادرات الحكومية لدعم اللحوم والأضاحي، وتوفيرها في المقاصب المحلية بالسعر المدعوم، وذلك لخلق توازن بين العرض والطلب بما يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار بالأسواق.

وفي سبتمبر الماضي، أقرت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية تعديل نسبة تملك الأجانب في شركة ودام الغذائية لتصبح النسبة 49% من رأس المال.

وبحسب بيان قطر للإيداع، فإن عدد الأسهم التي أصبحت متاحة للتملك الأجنبي يبلغ نحو 8.82 مليون سهم، وذلك في محاولة من حكومة قطر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ولجأت البورصة القطرية إلى تشجيع الشركات المدرجة برفع نسبة مساهمة الأجانب بها إلى 49%، وذلك لمحاولة تعويض الخسائر القياسية التي شهدتها البورصة خلال عام 2017، إذ سجلت أسوأ أداء سنوي منذ 2008.

محاولات إدارة البورصة القطرية انتشالها من كبوتها باءت أيضا بالفشل، إذ لا يمر أسبوع إلا وتُمنى الشركات المدرجة بها بخسائر فادحة، إذ فقدت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة قطر والبالغ عددها 46 شركة، نحو 21 مليار ريال "5.75 مليار دولار أمريكي"، خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بختام بيانات الربع الأخير من 2018.

وسلكت العديد من الشركات القطرية نهج رفع تملك الأجانب بها على رأسها بنك قطر الوطني، ومصرف قطر الإسلامي، كما أعلنت شركة قطر للبترول في 20 مارس 2018، رفع حد التملك لغير القطريين في شركات قطاع الطاقة وشركاتها التابعة المدرجة في البورصة لـ49%، ورفعت نسبة تملك المساهم لمستوى لا يزيد عن 2% بحد أقصى.