أكد الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة إسلام المنسي، أن التواجد القطري والتركي في ليبيا، يستهدف الاستيلاء على الثروات والنفط في ليبيا، من خلال الدعم الكامل لأذنابهما من الجماعات المتطرفة والإخوان.
وفي تصريحات صحافية، أشار المنسي إلى أن ما يدور داخل طرابلس هو حرب بالوكالة لمحور الشر في المنطقة العربية، المتمثل في تركيا وقطر، أمام الجهود التي تبذلها الإمارات ومصر والمملكة السعودية، للحفاظ على وحدة الدولة الليبية وجيشها، والقضاء على الإرهاب والميليشيات التكفيرية والإرهابية، التي تم منحها الشرعية من قبل حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج.
وأوضح المنسي أن مخابرات تركيا وقطر دعمت الإخوان والدواعش، وميليشيات تنظيم القاعدة، بهدف التلاعب بمقدرات الدولة الليبية لتحقيق مصالحها خاصة، والاستيلاء على مدخرات التراب الليبي من النفط والمعادن، والغاز الطبيعي.
وتابع أنه الأهداف القطرية والتركية، لن تتم إلا في وجود كيانات مسلحة تحمي أطماعها، وتقف حائط صد أمام وجود أي كيان مسلح رسمي يمثل الدولة الليبية.
وأضاف المنسي، أن قطر وتركيا بالتنسيق مع الإخوان استخدموا الميليشيات المسلحة في عمليات القتل والاغتيالات والخطف والتفجيرات، لإلغاء دور المؤسسات العسكرية نهائيا، ومنح الميليشيات الإرهابية شرعية، كما أنهم طرحوا فكرة إنشاء مشروع "الحرس الوطني الليبي"، ليكون بديلا عن القوات المسلحة الليبية.
وأوضح المنسي، أن الإخوان عقدوا مع عصاب الحمدين استراتيجية مصالح معقدة ومتشابكة في العالم كله، كما أنهم حاليا يحركون المشهد ويخططون للميليشيات الإرهابية للوقوف ضد تحركات الجيش الليبي لاسترداد كامل التراب الليبي من براثن جماعات الإرهاب المسلحة التي تسعى لإسقاط الدولة الليبية إلى الأبد، وتحويلها لولاية ضمن مشروع دولة الخلافة برعاية قطر وتركيا.
وأكد المنسي، أن "المجلس الرئاسي" بقيادة السراج، أصبح رهينة في أيدي الجماعات الإرهابية، مبينا أن إمارة الحمدين تقدم إغراءات مالية لأعضاء حكومة الوفاق، بهدف تسهيل عمل الجماعة الليبية المقاتلة، الذراع المسلح لجماعة الإخوان المسلمين، التي استغلت ضعفه للسيطرة على موارد الدولة، وتمويل عملياتها العسكرية ضدّ قوات الجيش الوطني الليبي.
وحذر المنسي، من مخطط تركي قطري يقضي إلى استمرار نقل إرهابيين من سوريا والعراق إلى طرابلس، لتكوين بؤرة إرهابية قوية تسيطر على الموقف في ليبيا، وتوقف تقدم جنود الجيش الليبي، لاستعادة السيطرة على العاصمة، مؤكدا أن حجم المصالح التركية والقطرية في ليبيا يقدر بمليارات الدولارات.
وأضاف الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، أن تركيا ترغب في تدمير ليبيا لصالح مشروع "دولة الخلافة" وأطماعها في السيطرة على المنطقة العربية اقتصاديا وسياسا وأمنيا، كما أن قطر دعمت الميليشيات المسلحة بأسلحة ثقيلة تم جلبها بطائرات خاصة لا تخضع لمراقبة السلطات الليبية، تحركت من مطار الدوحة إلى مطار بنينا، وقاموا بتخزينها في مزارع تابعة لجماعة الإخوان في طرابلس.
وأشار المنسي، إلى أن فائز السراج يقوم حاليا بالاستقواء بقطر وتركيا، وبعض الدول الأوروبية، لدعم موقفه السياسي أمام ما يحدث داخل طرابلس، سعياً للسيطرة على كامل الأوضاع على التراب الليبي، والحد من سيطرة الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر وجهوده في تطهير ليبيا نهائياً من الميليشيات التي تتحكم في العاصمة الليبية، وبدعم من التنظيمات المتطرفة في مصراته.
وأضاف المنسي، أن تأييد الإدارة الأمريكية لحفتر من شأنه أن يعيد ترتيب المشهد دوليا من قبل الدول السبعة الداعمة لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، المدعومة بقوة من التنظيم الدولي للإخوان وتركيا وقطر، وأن ذلك ربما يكون بداية حقيقية لرفع قرار حظر تسليح الجيش الليبي خلال المرحلة المقبلة.
وأشار المنسي، إلى أن استمرار تفعيل القرار الأممي الخاص بفرض حظر تسليح على الجيش الليبي أو إمداده بأي أسلحة أو معدات أو قطاع غيار، يمثل مشكلة كبيرة للجيش الوطني لعدم وجود أي دعم للقوات بالأسلحة لمواجهة الإرهاب، موضحاً أن القرار يقوض جهود الجيش ويخدم الجماعات الإرهابية والدول التي تسعى لهدم ليبيا للاستيلاء على ثرواتها.
ودأبت قطر وتركيا الدفاع على الدفاع عن مليشيات الإخوان الإرهابية، وبعض الفصائل المنتمية لتنظيمي القاعدة وداعش بليبيا منذ انطلاق عملية تحرير طرابلس التي أطلقها الجيش الليبي في مطلع أبريل الجاري.
ومع اقتراب تحرير طرابلس، عزز نظام الحمدين تحركاته الدولية، كما سخرت قطر وتركيا كل إمكانياتهما السياسية والمالية والإعلامية؛ لعرقلة عملية الجيش الوطني الليبي في تحرير العاصمة من الميليشيات.
لكن الأسرى من ميليشيات طرابلس الذين وقعوا في أيدي الجيش الوطني الليبي، منذ أيام، أثبتوا بالدليل القاطع المؤامرة القطرية التركية لاستهداف ليبيا، إذ كشفت وثائقهم عن جنسياتهم، كما أدلوا باعترافات واضحة عن الجهة الممولة لهم.
