كشفت وثائق رسمية صادرة عن وزارة العدل القطرية عن استيلاء أمير قطر السابق حمد بن خليفة ووزير خارجيته وقتها حمد بن جاسم، على أراض مملوكة للدولة، وتحويلها باسميهما الشخصيين.
وأظهرت الوثائق تلاعب حمد بن جاسم آل ثاني بأسعار العقارات في قطر، من خلال القيام بعمليات وهمية لبيع وشراء أراض بينه وبين أبنائه بأسعار عالية جداً، الهدف منها رفع أسعار الأراضي وبيع جزء منها إلى القطريين بأسعار أعلى من قيمتها الفعلية، إضافة إلى غسل أموال اكتسبت بطرق غير مشروعة عبر عمليات البيع والشراء الوهمية.
كما أشارت الوثائق إلى قيام النائب العام القطري علي بن محسن بن فطيس المري، بفتح حساب بنكي في دول أوروبية برأس مال يبلغ 100 ألف يورو، وتسجيل سهمين من رأس المال بأسماء اثنين من أبنائه، لتأسيس شركة عقارية في أوروبا.
وتأتي ممارسات فساد الأسرة الحاكمة في قطر امتداداً لعمليات السرقة التي طالت ممتلكات القطريين الشرفاء، وممارسة عمليات تجارية مشبوهة أخرى تنطلي تحت حيل "غسل الأموال" لزيادة أرصدتهم البنكية.
