لا شك أن قرار الرباعي العربي بقطع العلاقات مع قطر، قد أنهك الاقتصاد القطري، وتسبب في خسائر له بالمليارات، حيث لم يتوقف نزيف بورصة قطر، وتكبد الجهاز المصرفي خسائر فادحة.

ووفقا لبيانات بورصة قطر، فإن البورصة قد خسرت نحو 35 مليار ريال منذ بداية المقاطعة في 5 يونيو 2017، بعدما تراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة إلى 493.6 مليار ريال في نهاية يونيو 2018، مقارنة بـ528.5 مليار ريال في أوائل يونيو 2017.

ورغم أن بورصة قطر قد حاولت التقاط أنفاسها لتعوض جزءاً من خسائرها في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بعدما ارتفعت القيمة السوقية للشركات بنحو 21.58 مليار ريال من 472 مليار ريال نهاية ديسمبر 2017 (مطلع يناير)، وذلك طبعاً جراء التسهيلات والحوافز التي أطلقتها الحكومة القطرية في محاولة منها لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.

إلا أنه من يمعن التدقيق في تسلسل الأحداث، يرى أن البورصة القطرية قد تكبدت خسارة بنحو 91,4 مليار ريال خلال العام 2017 حيث فقدت 16.23% من قيمتها السوقية على أساس سنوي ، إذا ما قارناها مع قيمة أسهم الشركات المدرجة في نهاية العام 2016، حين بلغت آنذاك 563,46 مليار ريال قطري.

أي بمعادلة حسابية بسيطة، فإن 70 مليار دولار هو ما فقدته البورصة القطرية من قيمتها خلال عام ونصف.

ووفقا لأحدث البيانات، انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في بورصة قطر خلال شهر يونيو 2018، بنسبة 25.57% لتصل إلى نحو 7,96 مليار ريال مقابل 10,7 مليار ريال في مايو الماضي.

كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 36.04% ليصل إلى 170 مليون سهم مقابل 265,9 مليون سهم، في حين تراجع عدد العقود المنفذة بنسبة 27.27% ليصل إلى 78,360 عقداً ، مقابل 107,738 عقداً.

من ناحية أخرى، لم يسلم الجهاز المصرفي القطري من الهزة التي اجتاحت البلاد، وهذا ما ظهر جلياً في تراجع ودائع البنوك المحلية لدى مصرف قطر المركزي، حيث فقدت نحو 7.6 مليار ريال خلال 9 أشهر من إعلان المقاطعة لقطر، من 17.77 مليار ريال في يونيو 2017 إلى 10.1 مليار ريال في مارس 2018 (بحسب أحدث بيانات لمصرف قطر المركزي).

وما تراجع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي القطري، إلا دليلا على "الهزات المتتالية" التي تصيب اقتصاد الدوحة.

إذ انخفض إجمالي الاحتياطي الدولي من ذهب، وأرصدة لدى البنوك الأجنبية، سندات وأذونات خزينة أجنبية، ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وإجمالي الاحتياطيات الرسمية، وموجودات سائلة بالعملة الأجنبية، بنحو 28.8 مليار ريال من 166.5 مليار ريال قبل المقاطعة إلى 137.7 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري.