كشف جمال بوحسن، عضو مجلس النواب البحريني، أن الدعم الذي يقدمه تنظيم الحمدين للجماعات الإرهابية وإيواء الإرهابيين تسبب في تأجيج الأوضاع الأمنية والأمن القومي لجيران قطر، من خلال التدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

وفي تصريحات تلفزيونية أشار بوحسن، إلى أن كل هذه المخالفات التي يقوم بها النظام القطري المارق، تخالف الأنظمة الدولية سواء كانت الحقوقية أو المدنية.

وتابع عضو مجلس النواب البحريني، أنه حتى حقوق المستضعفين في قطر أصبحت عبئا كبيرا على المجتمع الدولي يتمثل في  انتهاكات قطر لحقوق الإنسان، قائلا: "حتى لو وقعت على اتفاقية على عدم انتهاك حقوق الإنسان، أو صدقت على اتفاقية معينة لحماية حقوق الإنسان فقطر لا تنفذ هذه الاتفاقات، وتستمر في انتهاك حقوق المستضعفين من العاملين الأجانب".

كان خبراء حقوقيون كشفوا خلال ندوة عقدت في جنيف عن الانتهاكات القطرية، أن حكومة الحمدين تواصل عدم التزامها بتعهداتها الدولية بحماية حقوق العمال والمحافظة عليهم.

وأكد الخبراء، أن قطر حاولت "خداع العالم" من خلال إصدار القانون رقم 21 لسنة 2015، الذي سوقت له على أنه يعزز حقوق العمال المهاجرين، على خلاف الحقيقة.

وأشاروا إلى أن القانون الجديد أبقى على عناصر أساسية في القانون القديم، تسهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العمل القسري، حيث يتعين على العامل الحصول على تصريح لمغادرة البلاد، كما يجيز لصاحب العمل منع العامل من الانتقال إلى عمل آخر لمدة تصل إلى 5 سنوات، وكذلك الاحتفاظ بجواز سفره، مما يرسخ قانوناً فكرة الاستغلال في العمل من قبل أصحاب الأعمال.

وتصدرت 10 انتهاكات أعمال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لسجل قطر في حقوق الإنسان بجنيف، فيما حوصرت الدوحة بالمطالبات الحقوقية من جانب المتحدثين.

وجرى فحص ملف قطر للمرة الثالثة منذ نشأة الآلية عام 2008، ويتم من قبل الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل ‏لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وشملت كلمات الدول الحضور ومن بينها إيطاليا وإسبانيا والسعودية والنرويج والعراق وأيرلندا 10 انتهاكات طالبت قطر بمزيد من التدابير بخصوصها، ومن أبرز الانتهاكات التي جاءت على لسان ممثلي هذه الدول "وقف العنف ضد المرأة، وتمكينها سياسياً واقتصادياً ومنع المتاجرة بالبشر، وإصلاح نظام الكفالة، وحماية العمال المنزليين، وتجريم استغلال العمال المهاجرين، وعدم التمييز في التعليم بحق الفتيات".

كما دعوا إلى "وقف تنفيذ عقوبة الإعدام وإلغائها نهائياً، وتعزيز التشريعات الخاصة بالصحة وكذلك تدابير تضمن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، ومكافحة الإرهاب ومنع التعذيب ونزع الجنسية التعسفي".

وقدم المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف تقريراً حقوقياً بشأن انتهاكات ‏حقوق الإنسان في الدوحة تحت عنوان «قطر - إمارة اللاقانون».

وزادت المطالبات في المجلس من دول عدة لوقف انتهاكات قطر، حيث طالبت المملكة العربية السعودية باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الممتلكات المصادرة من قبيلة الغفران وبإزالة العقبات التي تحول دون أداء القطريين والمقيمين في قطر الحج والعمرة.