بدأ مجلس النواب المصري تحركات مكثفة في المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، ضد انتهاكات تنظيم الحمدين الحاكم في قطر، بعد ورود تقارير عن اعتقال السلطات القطرية مصريين اثنين قسريا منذ أكثر من 7 أشهر دون تهم.
وتعتقل الدوحة كل من وليد عبدالعزيز وعلي محمد سالم، دون تهم أو حتى إطلاع ذويهما على أي تفاصيل، تفيد بظروف أو أسباب احتجازهما ومنعهما من التواصل معهم.
وكانت المنظمة الإفريقية للتراث وحقوق الإنسان عضو الشبكة الدولية (تحالف) الحقوقية، قد كشف في بيان منذ أيام، أن نظام الحمدين أوقفهما منذ سبعة أشهر، وهما الآن رهن الاعتقال والاختفاء القسري دون توجيه أي تهم.
وتواجه قطر انتقادات حقوقية لغياب الديمقراطية والحريات وكذلك "الانتهاكات الصارخة"، التي يمارسها تنظيم الحمدين ضد حقوق الإنسان وعدم احترامه القانون.
النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، قال إن ما تفعله قطر بحق المصريين جريمة دولية، مؤكدا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد عدم جواز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا.
وأوضح "عابد" أنه سوف يتقدم بمذكرة قانونية أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والذي تنعقد دورته رقم 41 بجنيف خلال الفترة من 24 يونيو حتى 12 يوليو المقبل لشرح انتهاكات نظام الحمدين بحق المصريين ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات صارمة ضدها.
وأضاف "عابد" أنه سوف يتقدم بمذكرة للمقرر الخاص المعني بالاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة، خاصة أن مثل هذه الإجراءات قانونية وتكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ووصف البرلماني المصري سياسات نظام الحمدين بالممارسات الإجرامية، مؤكدًا أنه سيفضح جرائم تلك العصابة أمام العالم، مطالبا كافة مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بإعلان تضامنها مع المصريين المحتجزين وذويهما.
كما أكد النائب المصري طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن قطر تجاوزت كل الخطوط الحمراء في تعاملها مع الأشقاء لخدمة مصالح حلفائها، مشيرا إلى أن الانتهاكات القطرية لن تسقط بالتقادم وستظل وصمة عار بحق نظام الحمدين.
وقال "الخولي"، إن احتجاز مصريين بشكل قسري وإخفاء كافة المعلومات المتعلقة بهما عن ذويهما هو جريمة دولية، مشيرا إلى أن مصر سوف تتحرك ضد هذه التجاوزات بشكل قانوني ولن تترك حق أبنائها.
وأشار البرلماني المصري إلى أن دور قطر التخريبي في المنطقة العربية أصبح أمرا واضحا للجميع، لافتا إلى أن استمرار الانتهاكات بحق المصريين والعرب يفضح سياسات نظام الحمدين التي تدعي دعم الحريات في البلدان العربية وتعتقل العرب المقيمين على أراضيها دون أي أسباب.
وشدد على أن مصر لن تترك مسلكا قانونيا أو دوليا لحين عودة أبنائها المحتجزين هناك.
وشهد البرلمان المصري على مدار السنوات الماضية، تصعيدا متواصلا ضد سياسات النظام القطري المعادية للعرب، حيث تقدمت لجنة العلاقات الخارجية بمقترح للتعاون المشترك بين برلمانات الرباعي العربي المقاطع لقطر "مصر والإمارات والسعودية والبحرين" لوضع سياسات موحدة يتم تفعيلها بالتوازي مع تحركات الدبلوماسية العربية للتصعيد ضد الدوحة.
وفي السياق ذاته تسعى عدة منظمات حقوقية مصرية لمقاضاة النظام القطري بتهمة دعم وتمويل الإرهاب الذي تسبب في قتل المئات من المصريين.
ويستأنف القضاء المصري في 20 يونيو الجاري نظر دعوى قضائية لأسر 5 من شهداء العمليات الإرهابية؛ لمقاضاة نظام الحمدين الحاكم في قطر، ومطالبته بتعويض قدره 150 مليون دولار؛ جراء تورطه في دعم وتمويل الإرهاب.
وكشف الحقوقي حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه في يوليو 2018، تم رفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويض أسر وأهالي ضحايا العمليات الإرهابية من قبل النظام القطري لدعمه التنظيمات الإرهابية، لكن في فبراير أجلت محكمة جنوب القاهرة نظر الدعوى إلى جلسة 20 يونيو الجاري.
