اعتاد النظام القطري أن يتاجر بالقضية الفلسطينية، وأن ينحاز لمصالح إسرائيل، فبعد أن أرسل المساعدات إلى حركة حماس في قطاع غزة عبر البوابة الإسرائيلية، تعرض لانتقادات من جانب الكيان الصهيوني على طريقة نقل المساعدات في صورة أموال.
واعترضت حكومة نتنياهو على نقل الأموال نقدا إلى غزة، وذلك خوفا من وصولها إلى عناصر المقاومة الفلسطينية، فما كان من نظام تميم إلا أن ينتفض لتبديد مخاوف تل أبيب، حيث أشار موقع "والا" العبري إلى وثيقة مسربة عن اجتماع بين مسؤولين قطريين، كشفت الوثيقة عن أن الدوحة تدرس وسيلة جديدة لإدخال المساعدات لغزة.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن نظام تميم حاول تعزيز قدرة إسرائيل على مراقبة الأموال المدخلة، وذلك في ظل سعي قطر لتفادي التهديدات بإدراجها كدولة راعية للإرهاب.
وكان الكونجرس قد أعاد النظر في إقرار قانون يعاقب داعمي حماس، وخص بالذكر قطر لدعمها المالي والعسكري للحركة، كما هدد بحظر بيع الأسلحة للدوحة وتجميد أموالها بالخارج.
