بـ"قوانين معيبة وإجراءات ظالمة".. الحمدين يقضي على مهنة المحاماة في قطر

  • للمحاماة

يعاني المحامون القطريون الأمرين بسبب القوانين الظالمة التي أصدرها تنظيم الحمدين، والتعديلات التي أدخلت على قوانين المحاماة، بمعرفة وزارة العدل، حيث كرست هيمنة الوزارة على مهنة المحاماة، وضمنت السيطرة عليهم.

ونصت القوانين القطرية المعيبة على جواز حرمان المحامي من ممارسة مهنته بقرار حكومي، يمكن أن يصدره أحد موظفي وزارة العدل، كما لا يجوز لأي قطري من خريجي كليات الحقوق، أن يلتحق بالمهنة إلا بموافقة الوزارة.

وخاض المحامون القطريون معركة كبيرة مع وزارة العدل التي يتولها حسن بن لحدان المهندي، أحد أذرع  الأمير الصغير للسيطرة على السلطة القضائية، ومهنة المحاماة في قطر، لتغيير القوانين إلا أنهم فشلوا في ذلك.

ورغم المطالبات التي رفعها المحامون ومحاولاتهم خلال ثلاث سنوات متوالية، لرفض القانون الحكومي، إلا أن تميم العار لم يستمع إلا لصوته؛ وأصدر قانونا يقضي على جمعية المحامين القطريين المنتخبة، وحولها لمجرد هيئة شكلية لا تشرف على أي شيء يخص المحامين.

القوانين القطرية المعيبة التي صدق عليها تميم بن حمد في نهايات العام الماضي 2018، جعلت المحامي راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، يقول إنهم سيحاولون مع وزارة العدل مرة أخرى لتعديل القانون المعيب.

وقال إن الجمعية شكلت لجنة مع الوزارة لبحث قانون المحاماة مرة أخرى، بهدف تطوير المهنة، والتغلب على المواد التي تعلى من شأن المحامين الأجانب على حساب القطريين.

وينقسم جدول المحامين القطريين لرتبين "مؤقت ودائم"، يتحكم فيهما بشكل مباشر وزير العدل، عبر لجنة إدارة شؤون المحاماة التابعة للوزارة وفقا للمادة 66 من قانون المحاماة.

على عكس المتعارف عليه في غالبية الدول منعت القوانين جميعة المحاماة التي توازي نقابات المحاماة في العالم، من معاقبة أعضائها والتحقيق معهم، أو حتى قبول قيدهم بجداولها، بحكمها كيان مهني منتخب من المحامين، كما أنها جعلت رئيس المحكمة حكم وخصم في نفس الوقت، فيجوز للقاضي الذي يترافع أمامه المحامي القطري أن يحيله للتأديب.

وفي نفس الوقت تتشكل لجنة التأديب من قاض بمحكمة الاستئناف، وعضوية اثنين من القضاة يختارهم المجلس الأعلى للقضاء الذي يترأسه وزير العدل، وأحد القانونيين بالوزارة يختاره الوزير، وأحد المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز من غير أعضاء اللجنة يختاره رئيسها.

واشترط القانون القطرى الذي يرفضه المحامون أن يصدر ترخيص مكاتب المحاماة بقرار من مجلس الوزراء، إلا أنه سمح في نفس الوقت للمحامين الأجانب بالانضمام لمهنة المحاماة في قطر، وأن يدشنوا مكاتب محاماة بالداخل.

في مقال له فند الكاتب القطري أحمد السليطي، القانون المعيب مؤكدا أن وزارة العدل عينت نفسها وصية على كل قطاعات الدولة المهنية، حيث أن القانون حول الأمر كله بيد الوزير.

وتساءل الكاتب القطري عن سبب معاقبة الحكومة للمحامين عن أخطائهم المهنية من خلال إدارة شؤون المحاماة ولجنة قبول المحامين، بإغلاق مكاتبهم لمدة ثلاثة أشهر قبل صدور القرار النهائي من مجلس التأديب الذي لا يخضع له، رغم أن المحامين ليسوا موظفين في الدولة.

ويهاجم المحامون القطريون القانون المعيب الذي أصدرته عصابة آل ثاني المتحكمة بالأمور في الدوحة، حيث أنه يسمح للمحامين الأجانب بالعمل والمرافعة داخل قطر، دون ادني شروط أو قيود، وهو ما يراه المحامون تضييقا عليهم.

ويبيح القانون لوزير العدل إيقاف نشاط مكتب محاماة لمدة ثلاثة أشهر أثناء التحقيق مع المحامي، حتى لو جاءت نتيجة التحقيق لصالحه، وهو ما يعد استباق لنتائج التحقيق.

الغريب في قوانين المحاماة القطرية أنها لا تعاقب المحامين الأجانب لو اقترفوا أي مخالفة داخل قطر، وهو ما يراه المشتغلين بمهنة المحاماة محابة للأجانب على حساب مواطني الدولة، حتى أن بعض المحامين وجه حديثه لوزير العدل قائلا: " لماذا لا نرى نشاطكم وهمتكم إلا على المحامين القطريين فقط؟".

 

ووفقا للسليطي في مقاله فإن مكاتب المحاماة الأجنبية تحصل على عقود بالملايين من شركات ومؤسسات مملوكة لعصابة تميم، وتحولها على مكاتب قطرية مقابل عشرات الآلاف، لأن بعض المكاتب العالمية ليس لديها خبرة في القوانين القطرية، وبالتالي يلجأون لمحامين محليين.

واتهم الكاتب القطري المعروف بتأيده لنظام تميم، انحياز الأسرة الحاكمة للأجانب على حساب القطريين في غالبية القطاعات بالدولة، قائلا إن  إن وزارة العدل تبحث عن دور شخصي لكي تسيطر على قطاع المحاماة دون أي مبرر".

وفي السياق ذاته أعلنت جمعية المحامين رفضها القاطع لقانون المحاماة الحالي، إلا أن السلطات لم تستمع لهم وأقر القانون من قبل مجلس الشورى المعين من قبل الأمير الصغير، ليصد عليه تميم بنفسه بعدها.

وقال رئيس جمعية المحامين، إنه لا يخفى على الجميع حجم التحديات التي تعرضت وتتعرض له مهنة المحاماة في قطر، وعلى رأس تلك التحديات مشروع تعديل قانون المحاماة.

وأعلن النعيمي عن رفضه لقانون المحاماة الجديد، مشددا على أهمية الوقوف صفا واحدا للدفاع عن مهنة المحاماة، من خلال الالتفاف حول جمعية المحاماة باعتبارها الممثل الوحيد للمحامين والتي لم تدخر وسعا في مجابهة المشروع المقترح بكافة الوسائل المتاحة.

إقرأ أيضًا
ذا إنڤيستيجيتيڤ چورنال: الدوحة مولت الإخوان في هولندا والاستخبارات حذرت من خطرهم

ذا إنڤيستيجيتيڤ چورنال: الدوحة مولت الإخوان في هولندا والاستخبارات حذرت من خطرهم

خلال الأعوام التالية لـ2008، بات واضحًا تركيز استراتيجية الإخوان على المدن الكبيرة، وخاصة أمستردام وروتردام؛ إذ ركزت الجماعة على الهولنديين الذين اعتنقوا الإسلام والجيل الثالث من المسلمين

ضاحي خلفان: إخوان اليمن يستمدون فتاوى الهجمات الانتحارية من القرضاوي

ضاحي خلفان: إخوان اليمن يستمدون فتاوى الهجمات الانتحارية من القرضاوي

تاريخ القرضاوي ملء بالفتاوى العدوانية الشاذة ومنها أنه أفتى بالقتال ضد القوات المسلحة والشرطة في مصر ووصف مؤيدي ثورة 30 يونيو بالخوارج