توقعت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية أن تواصل الودائع الأجنبية تراجعها القياسي في البنوك القطرية، على الرغم من انخفاض الودائع الأجنبية إلى مستوى هو الأكبر منذ عامين، في أعقاب قرار الدول السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر، 5 يونيو الماضي، في ظل رفض بنوك خليجية تجديد الودائع القطرية.

وقالت "بلومبيرغ" نقلا عن مصادر مطلعة، إن بعض البنوك في السعودية  والإمارات والبحرين ومصر، رفضت زيادة الودائع مع المقرضين القطريين، حيث تشعر هذه البنوك بالقلق من خطورة التعاون مع نظام يدعم الإرهاب مثلا النظام القطري، وفي ظل مقاطعة عدة دول عربية لقطر.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن جهات الإقراض تعاني بسبب عملية إعادة الأموال، لأن نظراءهم في قطر لا يستبدلون الريـال القطري بالدولار الأمريكي، ما يجبر البنوك على تدوير الودائع بالريال القطري أو تحويلها إلى دولارات أمريكية في السوق العالمي، وفي هذه الحالة سيحصلون على أسوأ أسعار صرف العملة مما يمكن الحصول عليه عند صرف العملة داخل قطر.

وكانت البنوك التي تتخذ من الخليج مقراً لها قد وضعت ودائع لدى 18 مقرضاً فى قطر فى وقت سابق من هذا العام حيث وصل سعر الفائدة بين البنوك المحلية إلى أعلى مستوى فى المنطقة، أما الودائع خارج البنوك القطرية فقد سجلت في يونيو أكبر انخفاض لها منذ نوفمبر 2015. وانخفضت الودائع الأجنبية بنسبة 7.6% لتصل لمستوى 170.6 مليار ريـال (47 مليار دولار أمريكي) منذ شهر مضى، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي القطري.

وارتفعت الودائع الإجمالية بنسبة 1.1% من خلال إيداع الأموال محليًا في قطر، فيما انخفضت ودائع غير المقيمين في قطر، والتي تمثل 22% من إجمالي الودائع حتى بعد قيام جهات الإقراض المحلية برفع نسبة الفائدة عليها في محاولة لجذب الأجانب.